ترأس وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة اجتماعا مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في حضور المدير العام للتربية فادي يرق.
وتناول البحث انعكاس الدرجات التي نالها المعلمون والأساتذة على موازنات المدارس الخاصة وبالتالي على الأقساط المدرسية التي ستترتب على الأهالي.
وأوضح منيمنة أن الزيادات للقطاع الثانوي مقسمة على دفعتين في أول العام 2010 وأول العام 2011. وأمل في العمل على استيعاب الزيادة قدر الإمكان وأن تكون الزيادات بالحد الأدنى المقبول.
وناقش المجتمعون حجم الزيادة نتيجة المائتي ألف ليرة التي أضيفت على الرواتب سابقا ثم زيادة الدرجات الثلاث للتعليم الأساسي ثم ما تقرر من أربع درجات للثانوي وما يترتب على ذلك من أموال لصندوق التعويضات. وتبين أن كل مدرسة أو مؤسسة خاصة تتقاضى أقساطا مختلفة عن الأخرى وليس هناك مقاييس وأقساط موحدة. وأكد ممثلو المؤسسات أنها غير تجارية بل صاحبة رسالة وإن ضرورات الأمر الواقع تحتم على المؤسسات الخضوع للزيادات لكي تستمر.
ورأوا أن مراعاة الأوضاع تتطلب تحقيق التوازن في المؤسسات وأن تكون الزيادة بحدها الأدنى. وطرح المجتمعون صعوبة سداد فروقات الزيادة عن العام الحالي 2010، الذي إذا صرفت موازنة فروقاته في العام المقبل، فستصبح مثقلة بالأعباء المالية.
واشار منيمنة بعد اللقاء الى انه تمنى "أن تستوعب المؤسسات الخاصة هذه الزيادة وألا تنعكس على زيادة الأقساط. ولكن للمدارس الخاصة وجهة نظر أخرى مختلفة فهي لا تستطيع استيعاب الزيادة لأن هناك زيادات للمعلمين ستنعكس حكما على الأقساط بحسب وجهة نظرهم. واتفقنا على إجراء دراسة".
واضاف "تمنينا أن تكون الزيادات بالحد الأدنى وهذا الأمر سيكون موضوع دراسة وستكون النتيجة مدار نقاش في الإجتماع المقبل لكي لا نكلف الأهالي مزيدا من الأعباء وسندرسها في شكل دقيق لنرى حجمها فعلا وانعكاساتها. فوجهة نظرنا مختلفة ونرى انها لا تنعكس بصورة كبيرة. والمؤسسات حريصة على مصالح الأهالي وعلى استقطاب الطلاب ولها مصلحة بأن تكون الزيادة طفيفة".