أعلن رئيس "حركة التغـيير" عضو قوى 14 آذار المحامي ايلي محفوض انّ الأحداث الأخيرة في الجنوب هدفت وتهدف الى عزل لبنان وجعله يتيمًا بين الدول، معتبرا أن التحرّك الأخير من قبل أهالي لا ينطلي على أحد بحيث انّ هؤلاء لم يتحركوا من عندياتهم بل بطلب حزبي مباشر.
محفوض، وفي حديث لقناة "النيل المصرية"، اعتبر ان "حزب الله" بات يعتبر ان القرار 1701 تحوّل الى عبء على تحركّه خصوصا جنوبًا بحيث اصبحت حركته العسكرية على أرض الجنوب تحت مجهر المراقبة الميدانية من قبل قوات "اليونيفيل"، مشيرا إلى أن هذا ما بات يعيق مساحة ميدانه الحربي لذا وجد ضالته في تحريك الأهالي، ومعتبرا أن وللأسف لم تكن المعالجة الرسمية بمستوى الحدث.
وعن الربط بين التحرّش بقوات "اليونيفيل" والقرار المنتظر من المحكمة الدولية، قال محفوض: "طالما الفصيل المسلّح المسمّى "حزب الله" يتسلل شيئًا فشيئًا الى إحكام السيطرة على قبضة الحكم اللبناني فباتت كلّ الاحتمالات واردة كما اعتبر انّ التنظير السياسي لم يعد يجدي نفعًا مع التطورات الخطيرة التي أصبحت فوق المعالجات الكلاسيكية لذا المطلوب إحداث صدمة ايجابية لمنع حلقة إحكام الطوق
على السلطة في لبنان".
وردا على سؤال، أشار محفوض إلى أن منذ ذاك السابع من ايار سقطت الشرعية اللبنانية في قبضة "حزب الله" الذي اعتبر انتصاره في شوارع بيروت حقق له الربح الصافي من دون ان يشاركه هذا الربح أي فريق لبناني آخر، وأضاف: "ها نحن اليوم مع الجمهورية ندفع الثمن والضريبة الغالية بحيث تنتقل الجمهورية اللبنانية عبر المؤسسات الشرعية الى قبضة الحزب الذي أحكم سيطرته على مفاصل الحياة السياسية في لبنان".
إلى ذلك، وبالنسبة لموضوع الحقوق الفلسطينية شكّك محفوض بتوقيت هذه المطالب متسائلاً عن السبب الذي دفع ببعض الدجالين في الحياة السياسية اللبنانية الى نبش الملف وإعادة إحيائه من جديد في هذا الوقت بالذات ، واذ اعتبر كلّ المعالجات تخديرية ولن تكون حلول ناجعة للأزمة قال: "السياسيون في لبنان يقعون في خطأ لغوي وقانوني عندما يستعملون عبارة الحقوق المدنية فيما الصحيح عبارة حقوق انسانية كون الحقوق المدنية هي ملك المواطن اللبناني وليس أحد سواه".
وعن إمكانية وقوع حرب اعتبر محفوض ان التنظير في هذا الموضوع غباء سياسي واستراتيجي لكون اللاعب الأبرز في هذا الملف هو غير لبناني بحيث ان الفريق اللبناني يتلقى لينفّذ ، وختم: "لذلك نعتبر ان اذا كانت التطورات على مستوى المخطط السوري ـ الايراني تستوجب الخربطة إنقاذًا لمآزقهما وتورطهما فان احتمال نشوب حرب وارد لهذه الجهة ، كما يبقى احتمالها وارد لجهة ماذا ستؤول اليه نتائج القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري".