اشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز الى أنه يصعب عليه تقويم التفسيرات التي تربط الحوادث بين القوات الدولية في الجنوب وبين بعض الأهالي، بأحداث خارجية. وبدا ميالاً الى الحديث عن أسباب محلية لبعض هذه الحوادث، من دون أن يغفل تكرار الإيحاء بأن بعضها كان منظماً، إذ بلغ عددها 24 حادثاً، وأن عدد الأهالي الذين شاركوا فيها كان 50 شخصاً في بعض الحالات و 100 شخص في حالات أخرى.
ورفض وليامز في حديث إلى صحيفة "الحياة" الدخول في تفاصيل الاختلاف في تفسير القرار 1701 وتعارض موقف "يونيفيل" مع الجيش اللبناني حول حركتها في الجنوب تاركاً معالجة الأمر للقاءات التي يجريها قائد "يونيفيل" الجنرال البرتو أسارتا مع قائد الجيش العماد جان قهوجي في اجتماعهما، مشيراً الى جهود لتبديد قلق الدول المشاركة في القوات بعد هذه الحوادث، ومؤكداً "لا نستطيع تحمّل تكرار مثلها".
واعتبر ان "يونيفيل" جلبت وبوضوح، الاستقرار الى جنوب لبنان في شكل لم يعرفه الجنوب لثلاثة عقود. واعرب عن اعتقاده أن لا أحد يريد العودة أبداً الى الوراء، والى هذه المراحل التي بدأت في السبعينات، مروراً بالثمانينات حتى العام 2000 حين كانت القوات الاسرائيلية موجودة في لبنان.
وإزاء التفسيرات التي ربطت بين الحوادث التي حصلت وبين المحكمة الدولية لفت وليامز الى أن المحكمة أصبحت جسماً مستقلاً عن الأمم المتحدة.
وعن الربط بين الحوادث وبين ما نقل عن لسان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اشار الى انه لا يعتقد أن القرويين في الجنوب يتلقون تصريحات الرئيس ساركوزي. ونفى وليامز أن تكون هناك أي نية لتعديل قواعد الاشتباك في عمل "يونيفيل".
وعن امكنية طرح مسألة ترسيم الحدود المائية بين لبنان واسرائيل في نيويورك اجاب وليامز "هذا أمر طرح أثناء المحادثة بيني وبين الرئيس نبيه بري ونحن بالطبع تابعنا الاهتمام الجدير بالاعتبار هنا في البرلمان والصحافة في شأن الحدود المائية، وطبعاً كان هناك اهتمام كبير في احتمال قوي لوجود غاز وبترول في عرض البحر. وهذا يجب أن يكون وهناك بعض الدلائل لوجود توقعات بوجودها وهو أمر قد يكون ذا منفعة هائلة للشعب اللبناني".
واضاف "اذا كان هناك من حقول نفط وغاز سيكـــون من الأساسي أن يحــدد لبنان حدوده المائية. وعما اذا كان هذا دور يجـــب أن تلعبــــه الأمم المتحدة فلست متأكداً من ذلك. وهذا يحتاج الى طلب رسمي من الحكـــومة اللبنانية بالدرجة الأولى، ومن ثم سأحتــــاج الى مناقشـــة ذلك مع الأمين العام ومكتب القضايا القانونية. وهناك حالات كهذه إذ كانت الأمم المتحدة معنية فيها".