أكدت مصادر وزارية متابعة لصحيفة "السفير" ان الحكومة سترسل قريبا الى الامم المتحدة خرائط الحدود البحرية اللبنانية، والمتضمنة "المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان"، بعدما احالت الحكومة الى المجلس النيابي بعد الجلسة الاخيرة لها مشروع القانون الذي يحدد هذه الحدود، والذي يفترض ان يبحثه المجلس في اول جلسة تشريعية له.
وعلمت "السفير" في هذا الصدد ان عمق المنطقة البحرية الاقتصادية يبلغ في بعض الحالات نحو 52 ميلا بحريا (نحو 80 كيلومترا)، وهي تمتد على طول الشاطئ اللبناني من الناقورة في الجنوب الى حدود لبنان الشمالية، وتم ابلاغ قبرص اليونانية بها ووافقت عليها، لكن برزت اشكالات في الشطر التركي من قبرص، حيث لم يتم بعد التفاهم على الحدود البحرية الاقتصادية بينها وبين لبنان، بينما هناك اتفاق لبناني ـ سوري تم خلال زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاخيرة الى دمشق، على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
واوضحت المصادر ان لبنان يريد ان يحفظ حقه القانوني قبل ان تقدم اسرائيل على أي خطوة استباقية لمصادرة حقوق لبنان في المياه والثروات الطبيعية التي تختزنها، لذلك سيرسل هذه الخرائط من جانب واحد، على ان يرسل النسخة النهائية الى الامم المتحدة بعدما يقرها مجلس النواب بصيغة قانون، وتوقعت الا يعرقل المجلس النيابي هذه الخطوة.