ذكرت صحيفة السياسة الكويتية ان القيادة السورية العليا تدرس احتمال وقوع "فتنة داخلية" لبنانية مع صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة ويجري البحث في سبل التعامل مع هذه الفتنة لو وقعت لأنها ستؤثر مباشرة على الداخل السوري وفقا لقراءة القيادة السورية.
ونقل مسؤول حزبي لبناني عن أحد كبار الضباط السوريين تأكيده أن أحد الخيارات التي تدرسها القيادة العليا هو إرسال قوات من الجيش السوري إلى المناطق الحدودية داخل لبنان, في الشمال والبقاع, وخصوصاً إلى مناطق تعتبرها دمشق "معاقل أصولية سنية معادية" وذلك منعاً لامتداد أي أعمال عسكرية إلى قرب الحدود أو استيلاء قوى متطرفة عليها.
وأكد الضابط الرفيع وفقاً للمسؤول الحزبي أن وجود القوات السورية في هذه المناطق "سيكون مقبولاً أميركياً وأوروبياً خصوصاً أن الولايات المتحدة الأميركية كان قد طلبت من الرئيس بشار الأسد في العام 2005 بسحب الجيش السوري إلى البقاع وبعض مناطق الشمال ولم تطالب بالانسحاب الشامل إثر اغتيال الحريري ولكن الأسد رفض". كما أن الأوروبيين يطلبون دائماً من القيادة السورية ولا سيما في الآونة الأخيرة التدخل "الايجابي" في لبنان للجم بعض القوى السياسية والعسكرية المتطرفة من مختلف الطوائف والمذاهب, في إشارة إلى أن "حزب الله" أحدها.
وفي هذا الإطار، اعتبر مصدر مقرب من قوى "14 آذار" أن دمشق لم تنقطع يوماً عن التفكير بالعودة عسكرياً إلى لبنان وهي تبحث عن الظروف المساعدة والبيئة المهيأة لذلك ولا شك أنها ستجد أو ستوجد المبررات لذلك يوماً ما مع اقتراب موعد صدور القرار الاتهامي الذي بدأت قوى "8 آذار" تروج لتداعياته المحتملة. وسبق ذلك كلام منقول عن مسؤولين سوريين أن إدارة الملف اللبناني ستعود إلى دمشق مباشرة مطلع العام المقبل.
وتأكيداً على هذه الأجواء لاحظ المراقبون بقلق مقالات افتتاحية في صحف "8 آذار" تتحدث صراحة عن "الحاجة" للجيش السوري لإخماد الفتنة السنية – الشيعية إذا وقعت.