شن معسكر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تطاله شخصيا فضيحة سياسية مالية، هجوما مضادا باتهام اليسار باللجوء الى اساليب اليمين المتطرف والصحف باستخدام "وسائل فاشية".
ومع التطورات التي توالت واعلان القضاء انه فتح تحقيقا في المعلومات عن تمويل سياسي غير مشروع، سعى ساركوزي الى توضيح موقفه. ويمكن ان يتحدث في 13 تموز عن هذا المسلسل الجديد الذي يضعف اكثر فاكثر يوما بعد يوم الحكومة وتحول الى قضية قابلة للانفجار.
إلى ذلك، دعا ساركوزي اعضاء الحكومة الى المحافظة على هدوئهم ومتابعة عملهم.
من جهته، استبعد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون اي تعديل حكومة في الامد القريب لانهاء هذه القضية، وقال: "اولويتنا السياسية ليست اجراء تعديل، لن نضيف ازمة سياسية الى الازمة الاقتصادية والمالية".
وأكدت رئيسة الحزب الاشتراكي مارتين اوبري ضرورة ان يقول رئيس الجمهورية الحقيقة، بينما رأى زعيم الوسط فرنسوا بايرو ان ذلك "امر ملح" لاننا نواجه "ازمة اخلاقية وسياسية".
وجاءت هذه القضية اثر تصريحات محاسبة سابقة لوريثة عملاق مستحضرات التجميل لوريال، ليليان بيتانكور التي اشارت فيها الى تسليم 150 الف يورو نقدا في 2007 لاريك وورث وزير العمل ومسؤول الخزانة في حزب ساركوزي لتمويل حملته.
وعلى موقع "ميديابارت" المتخصص بالتحقيق وفي قسم من الصحافة ركز المقربون من ساركوزي قسما من هجماتهم، حيث قال رئيس الحزب الحاكم "الاتحاد من اجل حركة شعبية" كسافييه برتران: "حين تستخدم بعض وسائل الاعلام وخصوصا موقع الكتروني وسائل فاشية بدءا بالتنصت غير المشروع على الاطلاق، نتساءل في اي عالم نعيش؟" في اتهام كرره بشكل اكثر اعتدالا وزير الصناعة كريستيان استروسي.
وامام هذه الهجمات اعلن الصحافي ادوي بلينيل مؤسس ميديابارت عن تقديم شكوى بتهمة التشهير ضد مسؤولي حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية"، وقال "سنلجأ الى القضاء، انها اقوال تتضمن تشهيرا"، واضاف متحدثا لاذاعة "فرانس انفو": "الصحافة هي شرف الديموقراطية والافتراءات تقف على الجانب الاخر".