أطلق وزير الطاقة والمياه جبران باسيل من قصر الأونيسكو ورقة سياسة قطاع الكهرباء، تتألف من 3 محاور استراتيجية و10 مبادرات محددة في برنامج متكامل من 42 خطوة تنفيذية، كالآتي:
1- البنى التحتية: الإنتاج، النقل، التوزيع. 2- المصادر/الطلب: مصادر الطاقة، الطاقة المتجددة، إدارة الطلب/ ترشيد الطاقة، التعرفة. 3- الإطار القانوني: المقاييس والمعايير، تشركة كهرباء لبنان، الوضع القانوني. ويتم تنفيذ البرنامج في فترات متتالية وفق مراحل محددة تتلخص كالآتي:
1- المدى القصير 2010-2012: (فوري ومستعجل، سنة – سنتان) 2- المدى المتوسط 2012-2014: 2-4 سنوات. 3- المدى الطويل 2015 وما بعد: (طويل ومستقبلي، 5 سنوات وما فوق).
1- البنى التحتية الإنتاج سياسة الإنتاج هي الوصول الى قدرة إنتاجية 4000 ميغاواط في 2014 و5000 ميغاواط في ما بعد لتغطية حمولة 2500 ميغاواط (صيف 2009)، 500 ميغاواط حمولة غير مصدرة حاليا (مولدات خاصة)، نمو الطلب في المستقبل الذي يتقابل مع نمو سنوي7 في المئة، و15 في المئة إحتياط ضروري. أ- إمكان استئجار أو استجرار 250 ميغاواط (بواخر أو مولدات أو استيراد) في القريب العاجل لسد النقص الحاد صيف عام 2010 ولتأمين بديل على مدى 2-3 سنوات لعملية تأهيل واستبدال المعامل القديمة.
ب- إضافة 600 – 700 ميغاواط بشكل عاجل وبتمويل من الدولة اللبنانية مع إحتمال التمويل الخارجي أو الخاص اللاحق لمعامل CCGT و/أو Reciprocating Engine، بإحتمال توزيعها على الشكل التالي 200-300 ميغاواط Reciprocating Engine و400-500 ميغاواط CCGT (نهاية 2010- بداية 2011). ج- تأهيل، إصلاح، إستبدال أو توسيع المعامل القديمة بما يؤمن إضافة قدرة إنتاجية نحو 245 ميغاواط. د- البدء بعملية إنشاء معامل بقدرة 1500 ميغاواط الآن ولاحقا 1000 ميغاواط بعد 2014 على طريقة IPP وبالتعاون مع القطاع الخاص مع تمويل 20 في المئة من القروض الدولية حدا أدنى عند توافر فعاليتها وجدواها الإقتصادية والتشغيلية، وإعطاؤها كل فرص النجاح اللازمة. جرى إعداد مسودة قانون لهذا الغرض ولجميع مشاريع الطاقة المتجدد. ه- زيادة الإنتاج المائي عبر تصليح، تأهيل و/أو إستبدال المعامل القديمة، وتوفير طاقات انتاجية جديدة عن طريق الBOT، بما يترافق مع عمليات بناء السدود في قطاع المياه (لا تقل عن 120 ميغاواط وفقا لمسودة خطة كهرباء فرنسا). ز- إدخال الطاقة الهوائية عن طريق القطاع الخاص بإنشاء مزارع الهواء (60-100 ميغاواط). ي- تشجيع القطاع الخاص لتبني فرص الانتاج عبر النفايات (Waste to Energy) والتحقيق في الطاقة الحرارية الأرضية (Geothermal Energy).
ثانيا- النقل: ترتكز سياسة النقل على الغاء الاختناقات، وخفض الخسائر التقنية للنقل، وتأمين التحكم بما يؤمن ربط معامل الانتاج بمراكز الطلب باستقرارية عالية وكلفة منخفضة.
أ – انهاء الربط في شبكة التوتر العالي 220 كيلوفولط في المنصورية سنة 2010. ب – استكمال البنى التحتية للربط العربي 400 كيلوفولط في كسارة. ج – استكمال المركز اللبناني للتحكم الوطني LENCC في 2011. د – انشاء محطات مناطقية، وتقوية شبكات قديمة وفق المخطط والميزانية المعدة من مؤسسة كهرباء لبنان لخفض الخسائر التقنية وازالة المعوقات، وتوسيع شبكة النقل لاستيعاب القدرة الانتاجية المضافة.
ثالثا – التوزيع:
تقوم سياسة التوزيع على اعتماد برنامج مرحلي وواقعي قابل للتطبيق مع مشاركة القطاع الخاص ضمن الاطر القانونية القائمة بهدف قيام استثمارات في تصميم، تجهيز، تنفيذ وصيانة اعمال التوزيع الكهربائية بما فيها العدادات، الفوترة والجباية ضمن انظمة حديثة وذكية.
أ- نقل التوزيع الى واقع افضل في 2010 من خلال المساواة بين المناطق بالتغذية والجباية، تحضيرا لانتقاله الى شراكة القطاع الخاص في 2011، وتاليا اعتماد مجموعة "اجراءات عاجلة وتحسينية" لتفعيل الجباية ولوقف السرقة والاهدار على مختلف انواعه.
ب- تحضير دفاتر شروط واجراء مناقصات لتلزيم اعمال "مقدمي الخدمات" بطريقة شفافة، الى شركات متخصصة تقوم باعمال الخدمات الكهربائية وبتحسين مستواها والالتزام بمعايير جودتها بما يوفر مداخيل متطورة ونامية للخزينة (2011-2014). وستنفذ في الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات بعد تقسيم لبنان الى مناطق كهربائية. وسيحدد عدد المناطق و"مقدمي الخدمات" بناء على الوظائف الاجتماعية – السياسية وتوافر الشركات المختصة بحسب نتائج التقييم التقني للتأهيل المسبق. ستقوم مؤسسة كهرباء لبنان بالتعاون مع فريق متخصص "مدير برنامج" بمراقبة هذه العملية وانجازها.
ج – تجهيز مركز عملاء مركزي لمراقبة وتحكم القراءة عن بعد، والقطع الكهربائي عن بعد، وحسن ادارة التغذية والطلب الكهربائي وخفضه.
د – ادخال خدمات جديدة للمستهلكين، وتوفير تسهيلات الدفع المالية لهم وادخال تعرفات ونظم جديدة Feed-in tariffs Prepaid Card, Net metering, etc.
هـ تصور امكان اعداد مركز تحكم للتوزيع تماشيا مع تطور خطة التوزيع في بيروت الكبرى اولا ثم في بعض المناطق بحسب التقدم في الخطة.
المصادر والطلب
رابعا – مصادر الطاقة: ترتكز سياسة مصادر الطاقة على التنوع والحماية بحيث يشكل استعمال الغاز الثلثين مع تنويع مصادره وتعددها، واكثر من 12 في المئة للطاقة المتجددة، ويتوزع الباقي على مصادر مختلفة مع اعتماد تقنيات تسمح بالتبديل بين الغاز والفيول اويل.
أ – دراسة وتركيب منظومة بنى تحتية لامداد لبنان بالغاز وتوزيعه عبر مرفق بري في البداوي للغاز الطبيعي، ومرفق بحري آخر للغاز السائل وربطهما ببعضهما مع كل معامل الانتاج بما يؤمن تغذية مرنة ومستمرة للغاز الطبيعي.
ب – تحويل/ تركيب معظم معامل الانتاج على الغاز تدريجا مع تنويع مصادر الاستيراد عبر عقود مع: تركيا، جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، روسيا، سوريا، مصر (انهاء اتفاق الغاز)، قطر، الجزائر وغيرها دون اغفال الاحتمالات الواعدة لوجود الغاز في المياه الاقليمية اللبنانية.
ج – استكمال دراسة الجدوى واطلاق بناء محطة الغاز السائل LNG في سلعاتا او الزهراني (2011) حيث سيتم اختيار الموقع على اساس النتائج.
د – بناء خطوط للغاز برية على طول الساحل اللبناني (البرية بمعظمها والبحرية حيث يلزم) لتغذي كل المعامل من البداوي حتى صور لخفض كلفة التشغيل وتحسين التنافس. الى ذلك، ستستعمل هذه الخطوط للقطاع الصناعي ولاطلاق توزيع الغاز على المنازل City Gaz والآليات السيارة التي تعمل على الغاز NGV (2010 – 2012). خط الانابيب سيتبع مسار السكة الحديد لخفض تكاليف نزع الملكية.
خامسا – الطاقة المتجددة: تلتزم الورقة اطلاق كل المبادرات العامة، الخاصة والفردية، ودعمها وتفعيلها، لاستعمال مصادر الطاقة المتجددة لتصل الى نحو 12 في المئة من حاجات لبنان للانتاج الكهربائي والحراري.
أ – استكمال اطلس الرياح واطلاق مزارع الهواء عبر القطاع الخاص IPP (2010).
ب – بدء دراسة جدوى لامكان انجاح المزارع الشمسية.
ج – تشجيع القطاعين العام والخاص على اعتماد تقنيات التفكك الحراري وانتاج الكهرباء من النفايات.
د – تشجيع كل المبادرات الفردية والخاصة لانتاج الطاقة المائية، وحتى المصغرة منها Micro Hydro.
تسعى الوزارة الى تأمين قدر كبير من التمويل والافادة من آليات الـCDM بالتعاون مع وزارة البيئة وانظمة تمويل الكربون لوضع آلية فاعلة لتعرفة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة (net metering, feed in) وادخالها على شبكة الكهرباء.
سادسا – ادارة الطلب/ ترشيد الطاقة: تلتزم الورقة اعداد ثقافة استهلاك الطاقة ونشرها، واعتماد برامج وطنية تنفيذية تتمحور على ادارة الطلب كأساس: لترشيد الطاقة وخفض الذروة ونقلها وتوزيعها، والتحكم في نمو الطلب الكهربائي، كل ذلك بغية توفير 5 في المئة حدا ادنى من مجمل الطلب.
أ – تبني قانون حفظ الطاقة ومأسسة المركز اللبناني لحفظ الطاقة LGEC واطلاق الخطة الوطنية لترشيد الطاقة في 2010.
ب – انتشار واسع لاستعمال الانارة المنزلية الفاعلة CFL بدءا من 2010، وصولا الى حظر الاجهزة المبتذلة كهربائيا في المستقبل.
ج – رفع مطرد لدرجة الاختراق للسخانات الشمسية SWH ووضع تسهيلات تمويلية بالتعاون مع القطاع المصرفي وصولا الى تحقيق شعار "سخان شمسي لكل منزل".
د – تشجيع استعمال الاضاءة العامة الموفرة للطاقة.
هـ وضع آلية حساب ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة الوطنية NEEREA وتطوير اعمال ESCO (شركة خدمات الطاقة) المعنية بالتدقيق في تطبيقات الطاقة، كآلية تمويل وطنية.
سابعا- التعرفة: تعمل الورقة على إعادة هيكلة التعرفة وزيادتها تدريجا لسد العجز والنزف المالي الحاصل في قطاع الكهرباء وتحقيق التوازن المالي لكهرباء لبنان من جهة، وتخفيف العبء المالي عن المواطنين، والناجم عن استعمال المولدات الخاصة المكلفة من جهة ثانية.
أ – زيادة تدريجية للتعرفة متزامنة مع زيادة التغذية وصولا الى خدمة كهربائية مستدامة 24/24 والاستغناء عن المولدات وسد العجز المالي.
ب – اعتماد شطور ورسوم مخصصة للطبقات المحدودة الدخل والقطاعات الانتاجية.
ج – تطبيق التعرفة الزمنية TOU (المخفضة ليلا) بالتزامن مع انجاز انظمة قراءة العدادات عن بعد AMR.
تخضع التعرفة لمراجعة مستمرة بناء على الميزانية الاجمالية للقطاع، آخذين في الاعتبار مصادرها المتعددة والمتجددة، من دون أن تكون عبئا على المواطن او المالية العامة. بدل ذلك، يتم استخدام التعرفة كاداة مرنة لتعزيز المساواة بين مختلف انواع الزبائن وتوفير الايرادات اللازمة للخزينة.
الاطار القانوني
ثامنا – المقاييس والمعايير: تهدف الورقة الى تحديد مقاييس ومعايير تأمين الخدمات الكهربائية كمرتكز أساس آخر، يضمن حقوق المواطنين في الحصول على خدمة متساوية وموحدة ويكون الاكثر أمانا والافضل نوعية والاقل كلفة في الخدمة الكهربائية.
أ- حل مشكلة الامتيازات عبر تسوية عادلة لأصحابها وللدولة من خلال تصفية مالية تعيد للدولة حقوقها في مقابل حصول أصحاب الامتيازات على حوافز وتشجيعات لادخالهم في عمليات "الانتاج المستقل" و"مقدمي خدمات التوزيع".
ب- وضع انظمة وقوانين تضمن أوسع انتشار لـ"الابنية الخضراء" G.B والطاقة الفاعلة EE بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
ج- احترام المقاييس والمعايير العالمية والتقيد بها في مجالات ترشيد الاستهلاك والبيئة والسلامة العامة. تؤمن الخدمة الكهربائية بآلاتها، وتقنياتها، وانتاجها، ونقلها، وتوزيعها وربطها الخارجي من خلال نظام فني ذكي Smart Grid يضع لبنان ضمن الخريطة الاقليمية والدولية في مجال الكهرباء.
تاسعا- تشركة كهرباء لبنان: يستلزم نجاح هذه السياسة استنهاض كهرباء لبنان EDL كونها العصب الفعلي للقطاع، وتأمين المالية والادارية والبشرية اللازمة لمواكبتها لسرعة التطور المطلوبة. تعتبر هذه الورقة التشركة الطريقة الامثل لتحقيق هذا الهدف.
أ- زيادة قدرات كهرباء لبنان البشرية عبر التوظيف المباشر التدريجي واعتماد مشاركة القطاع الخاص عبر عقود توظيف خارجي (Out Sourcing): اداري، وهندسي، وتقني، وعقود تجهيز وتشغيل وصيانة.
ب- انهاء الدرس القانوني لتحويل المؤسسة شركة بوظائف انتاج ونقل وتوزيع:
– وضع خريطة طريق لتشركة المؤسسة في 2010 والبدء بعملية التنفيذ. – وضع التعديلات القانونية اللازمة ذات الصلة اذا لزم الامر. – تخضع الشركة المؤسسة لمزيد من التقويم وإدخال تحسينات في المستقبل حيث يسمح الهيكل الداخلي للشركة بتجزئة قطاع الكهرباء، وإذا كان سيتم اتخاذ القرار بذلك في نهاية عملية الانتقال.
ج – تنفيذ خريطة الطريق التي تتضمن تحديد الاصول، وتحديد رأس المال، واجراءات التوظيف، والصرف والتعويضات، وتحديد الانظمة المالية والادارية، الخ. يبدأ التنفيذ في سنة 2011 وينتهي في اقصر المهل الممكنة.
د – تتم الاجراءات التحضيرية لعملية التشركة بشكل تدريجي وهادئ يجنب أي خضات او اعباء اضافية على كهرباء لبنان: خلال المرحلة الانتقالية، تأخذ الوزارة اجراءات لتخفيف مسؤوليات الشركة عبر عقود "مقدمي الخدمات"، "الانتاج المستقل"، عقود التشغيل والصيانة، حيث يبقى للمؤسسة مسؤولية المراقبة والاشراف والادارة على هذه العقود اضافة الى النقل والانتاج الحالي.
تجري هذه العملية باشراف الوزارة ووصايتها بالتعاون الكامل مع المجلس الاعلى للخصخصة مع التركيز على حقوق الموظفين واعطائهم كل الحوافز والتطمينات لمواكبة عملية الانتقال والتطوير.
عاشرا – الوضع القانوني: تنفذ هذه السياسة بإزالة حال التخبط والتشابك القانوني والتنظيمي الواقع فيه قطاع الكهرباء، وتحديد مسار قانوني واضح ومتوافق عليه سياسيا ومؤسساتيا، مما يفترض تبني هذه الخطة من مجلس الوزراء كخطة واحدة ومتكاملة وقائمة بذاتها مع الإلتزام بمستلزمات تنفيذها القانونية، الإدارية والمالية.
أ – الشروع في عملية تعديل القانون 462 مع جميع الأطراف المعنية في ضوء الإجماع في هذا الخصوص، لرسم الخيارات الإستراتيجية والتوافقية التي يتعين إتخاذها في هذا القطاع:
– إدخال التعديل اللازم على القانون 462 لجعله قابلا للتطبيق بعد تصحيح العيوب والتناقضات فيه آخذين في الإعتبار التوصيات الواردة في هذا الشأن. – إعداد وإقرار جميع المراسيم التنفيذية للقانون المعدل بما فيه تطوير المتطلبات التنظيمية والهيكلية والتشغيلية. – إتمام العملية بإجراءات التوظيف والتجهيز المرتبطة بها.
ب – الإنطلاق من الحال القانونية القائمة لمؤسسة كهرباء لبنان وفق المرسوم 4517 للافادة من الجوانب الإيجابية منها وذلك منعا لأي تأخير في تنفيذ الخطة، وخصوصا على مستوييها العاجل والقريب.
ج – إعتماد قانون للمعامل الإنتاجية الجديدة بمختلف تقنياتها وتشجيع جميع أشكال شراكة القطاع الخاص PPP لتشكل مرحلة انتقال بين القوانين الحالية والوضع المستقبلي. يجب ضمان الترابط الكامل بين تشركة مؤسسة كهرباء لبنان وتطوير الإطار القانوني للقطاع. إلا أنه لا يجوز أن تؤثر هذه العملية على تنفيذ هذه الورقة وعلى إستمرارية التغذية الكهربائية. إن مناقشة التعديلات الجديدة وإقرارها لا ينبغي أن تعوق الخطة الفعلية في أي من مراحلها (وخصوصا في المرحلة الإنتقالية)، بدل ذلك، ينبغي درس هذه التعديلات وتطبيقها تدريجا مع تنفيذ المرحلة الإنتقالية للخطة لتحقيق الهدف المقصود. في ذاك الوقت، أي 2014 – 2013، تستكمل إعادة هيكلة القطاع (التشركة، الفكفكة، الكهرباء المحررة…) بالتوازي مع تنفيذ هذه الخطة.
الخاتمة: في ضوء ما تقدم، توصي الورقة إعتماد هذه السياسة خلال الفترة الإنتقالية كمرحلة طارئة وإنقاذية لإصلاح وتطوير قطاع الكهرباء حيث تعطى صلاحيات إستثنائية لمجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه.