كشف ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبدالله عبدالله الا ارقام دقيقة عن عدد الفلسطينيين اللاجئين في لبنان راهنا، مشيرا الى ان الرقم المتوافر لدى الاونروا وهو 440 الفا مبالغ فيه.
عبد الله، وفي حديث لـ"المركزية"، اوضح ان دائرة الاحصاء الفلسطيني هي في صدد اجراء احصاء دقيق قد يجهز بعد اشهر قليلة يمكن في ضوئه اعطاء الرقم الصحيح.، وقال: "عدد الفلسطينيين الموجودين في لبنان الدقيق المسجل في وزارة الداخلية فلم نحصل عليها بعد .وفي هذا الاطار يحاول مركز الاحصاء الفلسطيني اجراء احصاءات دقيقة لعدد الفلسطينيين في الداخل والشتات ومن ضمنهم لبنان ونتوقع ان تنتهي خلال الاشهر القليلة المقبلة فتتوافر لدينا الارقام النهائية الدقيقة.
ونفى ما يتردد عن عدم شطب اسماء المتوفين من السجلات الرسمية بهدف الاستفادة من مخصصات الاونروا"، لافتا الى عدم شطب اسماء من يغادر من اللاجئين الى خارج لبنان بداعي العمل، ومؤكدا ان لاعلاقة لهذا الموضوع بلبنان لا بل ،هو على العكس يخفف من الهواجس اللبنانية.
اضاف: "نحن معنيون باللاجئين الفلسطينيين تجاه الامم المتحدة من خلال ذراعها التنفيذي المتمثل بالاونروا،ومن هذا المنطلق فلا ضرورة للابلاغ عن مغادرة اي لاجئ واعتباره خارج اطار لبنان ، بهدف المحافظة على سجلات اللاجئين في البلدان المتواجدين فيها" .
وفي محور "الحقوق" شدد عبدالله على ان الاتصالات مستمرة مع القيادات اللبنانية والجهات ذات الشأن من مجموعات برلمانية وحزبية ان من خلال اللقاءات الرسمية او حركة الاتصالات، مشيرا الى ان الامر سلك مساره الدستوري انطلاقا مما ورد في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية المعنية بالموضوع من هذا المنطلق كما طرح في مجلس النواب الذي احاله الى اللجنة المختصة ونحن نتابع تقدم البحث على المستويين الحكومي والبرلماني".
وعن ربط المطارنة الموارنة منح الحقوق بالواجب الفلسطيني لجهة ضبط السلاح في المخيمات وخارجها قال: "موضوع الحقوق شأن اساسي لا يجوز ربطه بأي ملف اخر، اما موضوع "القضية" لدى الجانب اللبناني فنحن على اتم الاستعداد لبحث ومناقشة اي ملف تقتضيه المصلحة المشتركة، والروح الايجابية السائدة بين البلدين في السنوات الماضية كفيلة بحل اي مشكلة وايجاد الحل الذي يحفظ مصلحة الجميع مع التأكيد على ان مصلحتنا لا تأتي سابقة او قبل مصلحة لبنان".
ورأى عبد الله ان السلاح خارج المخيمات الذي اتخذت هيئة الحوار الوطني قرارا بالاجماع بشأنه فالفلسطينيون يؤيدونه من دون اي تحفظ او مناقشة، معتبرا ان الكل يعرف مدى التداخلات غير الفلسطينية في الملف والتي لا يجوز تحمل وزرها او ان ترمى في احضان الفلسطينيين، وأضاف: "فسياسة تدفيع الفلسطيني فواتير كل مشاكل المنطقة لم تعد جائزة تماما كما ربط حقوقه الانسانية بسائر الملفات ،فهي غير خاضعة لا لمقايضة ولا لمساومة ،فاما تكون او لا تكون".
إلى ذلك، شدد على ان الفلسطيني مستعد للتضحية بنفسه من اجل سيادة لبنان واستقلاله، لكن لا يجوز تدفيعه الفاتورة مرتين فهو قدم من الشهداء ما لم يقدمه اي طرف اخر ويجب العمل على تهدئة النفوس وازالة فتيل التوتر والاحتقان لخدمة قضيتنا وقضية لبنان.
ولفت الى ان مخيم عين الحلوة خاضع للسيطرة التامة بالتعاون مع الجيش اللبناني الذي يتسلم اي مطلوب فور طرح اسمه، معتبرا ان المسؤولين في المخيمات الفلسطينية كافة يتمتعون بدرجة عالية من المسؤولية والوعي الوطني يقومون بالواجب كاملا لكنهم يحتاجون الى تسهيل مهمتهم لا تعقيدها وخصوصا على مستوى نوعية حياة اللاجئ الفلسطيني.