الغت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكما قضائيا يلزم الكنيسة القبطية بالسماح للمطلقين بالزواج مرة اخرى اثار غضب الاقباط المصريين.
ورحب ممثلو الكنيسة بالقرار الذي يلغي حكما صدر في ايار عن المحكمة الادارية العليا في قضية رفعها قبطي يرغب في الزواج مجددا اعتراضا على قرار بابا الاقباط.
ونظمت تظاهرات احتجاجا على الحكم الذي اعتبر تدخلا من القضاء في شؤون الكنيسة القبطية على خلفية مخاوف من فقدان الهوية وتنامي النزعة المحافظة.
وفي بادرة نادرة، نظم البابا شنوده الثالث (86 سنة) بطريرك الاقباط الارثوذكس، الذي يمثل طائفة تعد ما بين 6% الى 10% من اصل 80 مليون مصري، مؤتمرا صحافيا في حزيران لاعلان رفضه لحكم المحكمة الادارية العليا.
واعلن البابا شنوده حينها: "لا احد يلزمنا بشئ الا تعاليم الانجيل".
واضاف: "الحكم الذي صدر حكم مدني ولكن الزواج عمل ديني بحت" مشددا على انه "اذا كان مطلق لا يجوز له الزواج بحكم الكنيسة، لا يستطيع اي كاهن ان يزوجه ولو فعل ذلك نشلحه وهذا امر امني لانني مفروض ان اكون امينا على تعاليم الكتاب المقدس".
ولا يوجد في مصر زواج مدني، غير ان الطلاق يمكن ان يصدر بحكم من القضاء.
ولا تسمح الكنيسة القبطية بالزواج مرة اخرى الا اذا كان الطلاق تم بسبب الزنا او بسبب تغيير ديانة احد الزوجين.