أعلن عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جوزف معلوف أن ما يحصل في الجنوب من إشكالات بين أهالي الجنوب و"اليونيفيل" يدفع القوى السياسية إلى التساؤل عن عفوية هذه الحوادث، مؤكدا أن الأطراف كافة أجمعت على وجود "اليونيفيل" في الجنوب.
معلوف، وفي حديث لـ"mtv"، قال: "الاشكالات في الجنوب متجهة نحو التهدئة، ونحن متمسكون بتنفيذ القرار 1701 بالكامل وبحرية التحرك لجنود اليونيفيل في الجنوب بمؤازرة الجيش اللبناني"، موضحا أن القرار 1701 متفق عليه من قبل الجميع، ومشيرا إلى أن إذا كان الجيش يواكب "اليونيفيل" فذلك من الناحية الوقائية، وأضاف: "سنعمل على زيادة عديد الجيش اللبناني في الجنوب، لأن عندنا ثقة بقدرته على تحمل المسؤولية هناك".
وبالنسبة لربط بعض الأطراف الإشكالات بالعقوبات المفروضة على إيران، أكد معلوف أن في السياسة كل شيء متكامل بين الأمور، باعتبار أن لبنان ليس بصدد عيش أحادي إذ هناك فعل وردة فعل حيث هناك مهاجمة لـ"اليونيفيل" تخدم مصالح دول غريبة.
وشدد معلوف على أن المناورات كانت بموافقة الجيش اللبناني، لافتا إلى أن التنسيق مع الجيش اللبناني ضروري لكنه ليس إلزاميا ، بالإشارة إلى أن كتلة "المستقبل" ذكرت أن البند 12 لا يوجب وجود الجيش اللبناني لمرافقة "اليونيفيل" في المناورات.
إلى ذلك، رأى معلوف أن الأطراف اللبنانية مع طي صفحة الاشكالات، موضحا أن والدول الخارجية كانت لها مواقفها بهذا الشأن، ومشيرا إلى أن مهمة "اليونيفل" مستمرة في الجنوب.
أما في ما يختص بموضوع حقوق الفسطينيين الانسانية، تابع معلوف: "هذه الحقوق يتم دراستها من قبل لجنة الإدارة العمل، وسقف حدودها أن نذكر أن الفلسطينيين لاجئين على أمل أن تحل قضية السلام قريبا ليعودوا إلى بلادهم، فنحن ضد التوطين ومع حق عودة الفلسطينيين إلى بلادهم".
ورأى معلوف ضرورة أن يكون هناك مواقف أفضل بالنسبة لتملك الأجانب في لبنان، لافتا إلى أن دائرة الحوار في قوى "14 آذار" واضحة إذ شددت على ضرورة التفاهم من الأطراف كافة للوصول إلى توافق بالنسبة للحقوق الفلسطينية.
كذلك، وبالنسبة لبيان المطارنة ودعيهم إلى حل مشكلة السلاح الفسطيني خارج المخيمات، أكد معلوف أن الجميع يعرف تداعيات هذا السلاح على المنطقة وعلى لبنان.
وفي ما يختص بموضوع الكسارات، ختم معلوف: "هناك رخص معطاة لحوالي 60 كسارة في لبنان، لكن هناك قسم كبير غير مرخص حيث بعضها مغلق والبعض الآخر كما في البقاع وغيره تحاول القوى الأمنية معرفة وجودها لإيقافه، والمخطط التوجيهي أعلن أن هناك أماكن يمكن استخدامها في الكسارات لكن بعض هذه الأماكن موجودة تحت إمرة الفلسطينيين والثانية صخرية غير صالحة".
وشدد معلوف على ضرورة إعادة طرح موضوع الكسارات على مجلس الوزراء للتوصل إلى حل يفيد الجميع، مؤكدا على الالتزام بإعادة تشجير الأماكن المتضررة من الكسارات.