اعتبر "الإنتماء اللبناني" أن الحملة السياسية والإعلامية التي تشن وبصورة منهجية ضد عمل القوات الدولية في الجنوب، فضلا عن الإعتداءات المتكررة على قوات اليونيفيل وتحديدا على القوات الفرنسية، يعرض مصلحة لبنان العليا لأخطار فادحة وعواقب وخيمة.
ورأى في بيان اصدره بعد اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي برئاسة أحمد الأسعد، أن تكرار التمادي في التعرض للقوات الدولية ناجم عن إدراج القرار 1701 ضمن البند السادس الذي انطوى على الكثير من الثغرات وليس في إطار البند السابع، مشيرا إلى أن "هذا الخطأ جعل من القوات الدولية في الجنوب، قوات صورية وشكلية لا صلاحيات لديها، مما افقدها الحد الأدنى من الهيبة والسلطة، وبالتالي أصبحت فريسة سهلة الوقوع كرهينة بيد قوى الأمر الواقع وبحاجة إلى من يحميها".
ولفت إلى أن مضمون القرار الدولي 1701 في إطار البند السادس الذي يتضمن مؤازرة قوات اليونيفيل للجيش اللبناني لمنع تدفق الأسلحة إلى جنوب الليطاني هو قرار خاطئ"، مشيرا الى أنه "كان من المفروض أن تكون قوات اليونيفيل هي القوات الأساسية لتطبيق القرار 1701 ومندرجاته ويؤازرها بذلك الجيش اللبناني.
وشدد على أن الجميع يعلم بأن العلاقة بين اليونيفيل والشريحة الكبرى من الأهالي في القرى الجنوبية كانت وما زالت على أحسن ما يرام وأن "اليونيفيل" لم تقم يوما بأي عمل سلبي تجاه الأهالي.
ولاحظ البيان أن هذه الإستفزازات والمضايقات لقوات حفظ السلام الدولية، قد تزامنت مع فرض العقوبات الدولية على النظام الإيراني، مما يوحي بأن النظام الإيراني، ومن خلال هذا الشغب والصدامات الذي يقوم به "حزب الله" في عدد من القرى والبلدات في الجنوب، يهدف إلى توجيه رسالة تهديد مباشرة إلى المجتمع الدولي عموما وإلى فرنسا خصوصا كونها من الدول الأكثر تشددا في أوروبا إزاء فرض العقوبات على طهران نتيجة لملفها النووي.