نفى وزير العمل بطرس حرب حصول انقسام في جلسة مجلس الوزراء حول القرار 1701 بعد ما جرى في الجنوب بين "اليونيفيل" والأهالي.
واوضح في حديث للـMTV انه "عندما طرح موضوع الأحداث التي جرت في الجنوب، كان الموقف في مجلس الوزراء موقفا مسؤولا من قبل كل الوزراء، بالعكس كان هناك اتفاق على المبادىء الأساسية التي عبر عنها في بيان مجلس الوزراء الذي أسف لحصول هذه الأحداث، وأكد التمسك بوجود قوات اليونيفيل وفق ما نص عليه القرار 1701 من دون أي تعديل لا بالمهمات ولا في قواعد الإشتباك ولا أي شيء، وهذا أنهى الجدل الحاصل حول أن ما يجري محاولة لتعديل قواعد الإشتباك أو إعادة النظر بالقرار 1701. وأكد مجلس الوزراء التمسك بتطبيق القرار الذي وضع أساسا لحماية لبنان من الإعتداءات الإسرائيلية ومؤازرة الحكومة والجيش في الدفاع عن الأراضي اللبنانية".
واشار الى أنه "جرى توافق كلي على أن ما جرى في الجنوب من أحداث جاء نتيجة ثغرة ما في التنسيق بين القوات الدولية والجيش في عملية إدانة لهذه المهمات وأكد في البيان على تعزيز التنسيق بين الطرفين"، وقال: "حسب منطوق القرار 1701 قوات الطوارئ جاءت لمساندة الجيش اللبناني في أداء دوره في المحافظة على سيادة لبنان. لقد تبين أنه بنتيجة الإنتخابات التي جرت وبنتيجة الظروف التي مررنا بها، استدعت أن ينشغل الجيش في الداخل، وهذا أحدث نقصا في عديد الجيش، فانخفض العدد من 15 ألف جندي وهذا أدى إلى نوع من الفراغ سمح بحصول إشكال في العلاقة بين قوات الطوارئ والأهالي.واعتبرنا أن تعزيز وجود الجيش يتوافق وتطبيق القرار 1701 ويؤدي إلى تعزيز التنسيق بين الجيش مع القوات الدولية وسيحول دون حصول أحداث لاسيما أن هناك جهودا تبذل من قبل القوات الدولية والحكومة اللبنانية والجيش والأهالي لمعالجة هذه المشاكل".
وذكر ان "ما خشيه مجلس الوزراء هو احتمال أن تبقى هذه المشاكل وأن تتكرر وأن يدفع هذا الأمر الدول المشاركة في "اليونيفيل" لاسيما الدول الأساسية منها، إلى بلوغ مرحلة اتخاذ قرار بسحب جنودها. وهذا ما كان سيلحق الضرر بلبنان، وهذا ما جعلنا نتخذ القرار الذي اتخذ في جلسة مجلس الوزراء".
وردا على سؤال عما يحصن القرار 1701 ومن يضمن عدم عودة هذه الأحداث، لفت حرب الى ان "ما يضمن ذلك التعاون بين كل القوى السياسية المتمسكة بالحكومة اللبنانية، وتأكيد الجيش اللبناني على ممارسة صلاحياته وبسط سيادته على الأرض في الجنوب، وعدم إفساح المجال لإسرائيل أو من يريد الإضرار بالوضع في لبنان والإطاحة بوجود القوات الدولية أن يلعب دوره وينجح في عمله. نريد التعاون من الأهالي والأحزاب والقوى السياسية ووجود فاعل للجيش في الجنوب، وتفهم من قوات الطوارئ الدولية للواقع الذي يعيشه اللبنانيون والخصوصيات الموجودة في الجنوب دون أن يعني ذلك تعطيل دور قوات الطوارئ الدولية لأن لديها مهمة محددة في البند 12 من القرار 1701 وهي واضحة، المطلوب أن نخلق الجو الملائم لكي تتمكن هذه القوات من أداء دورها، لا أن نكبلها حتى لا تصاب بالشلل وبالنتيجة عملها مسؤولية أي شيء يحصل في لبنان".
وكان وزير العمل استقبل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان حميد كريدية الذي أطلعه على أوضاع الكازينو.