وجه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، بنتيجة جولته الميدانية المفاجئة إلى مبنى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة، وإضافة إلى التدابير الفورية التي اتخذت في حينه، كتابا إلى المدير العام لرئيس مجلس إدارة السير والآليات والمركبات، طلب بموجبه اتخاذ سلسلة تدابير فورية تتعلق بمشاهداته خلال الزيارة، وهي:
"1 ـ تفعيل مكتب الاستعلامات عند المدخل بحيث يشار الى موقعه بوضوح، ويزود بكل المعلومات التي يحتاج إليها المواطن. ولهذه الغاية، فصل قلم مصلحة تسجيل السيارات عن مكتب الاستعلامات، وتعزيز المكتب بالعناصر الكفوءة التي تحسن التعاطي مع المواطنين بصورة إيجابية وفعالة.
2 ـ وضع كل المطبوعات الإرشادية العائدة إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بمتناول المواطنين عند مكتب الاستعلامات، والإشارة بوضوح إلى رقم تلقي الشكاوى 1744 المرتبط بمكتب وزير الداخلية والبلديات مباشرة، وكذلك وضع لائحة تبين بوضوح الرسم المتوجب عن كل معاملة، والمهلة المطلوبة لإنجازها.
3 ـ منع تواجد الأشخاص الذين لا عمل ولا صفة لهم في باحة المبنى الداخلية.
4 ـ النظر في توسيع المساحة المخصصة لاختبار قيادة السيارات العملي والإفادة بمهلة أسبوع مع المقترحات. وبالموازاة، العمل على تأهيل المساحة الحالية وتزييحها وتزويدها بما يلزم من اشارات الأمان.
5 ـ إجراء مسح شامل لكل مكاتب تعليم قيادة السيارات التي تتواجد سياراتها ضمن باحة اختبارات السوق، والتأكد من توفر شروط السلامة العامة في السيارات المخصصة للتعليم.
6 ـ الإيعاز الى اللجان الفاحصة بوجوب شمول الاختبار لموجب وضع حزام الأمان واستعمال الإشارات الضوئية Clignotants، على سبيل المثال لا الحصر.
7 ـ ضبط عمل أصحاب مكاتب تعليم القيادة ومعقبي المعاملات من خلال إجراء تفتيش دوري بصورة يومية من قبلكم.
8 ـ وبصورة عامة، ضبط كل المخالفات مهما كان نوعها وعلى كامل مسؤوليتكم وإحالتها على التفتيش المركزي أو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو القضاء المختص عند الاقتضاء.
ومع حفظ صلاحيات ومهمات التفتيش المركزي والأصول الإدارية المتبعة، كلف الوزير بارود المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي ضبط المخالفات بالتنسيق مع المدير العام لرئيس مجلس إدارة السير والآليات والمركبات، على أن تتم الاستعانة بالمديرية العامة لأمن الدولة لإجراء الاستقصاءات، ورفع التقارير بشأن المخالفات المرتكبة، على ان يتم ايداعه تقرير شاملا من قبل المدير العام لرئيس مجلس إدارة السير والآليات والمركبات بالاستناد إلى ما ورد أعلاه بمهلة أسبوع من تاريخ اليوم 9/7/2010".