ذكّر وزير الإعلام طارق متري ان مجلس الوزراء كان أصدر بيانا رحب به مجلس الأمن وهو يقول بتدعيم وجود الجيش اللبناني في الجنوب وانتشاره ضمانا لفاعلية التنسيق بينه وبين قوات الأمم المتحدة هذا الأمر تقرر لبنانيا وأيده مجلس الأمن في بيانه.
واوضح في حديث الى عدد من وسائل الإعلام الأجنبية ان هناك جملة مواقف اكدها كل من بيان الحكومة وبيان مجلس الأمن، على الرغم من بعض الفوارق. فالحكومة تأسف فيما مجلس الأمن يأسف بشدة، وفي اللغة المعتمدة في المحافل الديبلوماسية، ليست الكلمات مترادفة، ومن المعلوم ان الأسف الشديد غير الإدانة، رغم ان الأسف، حتى وان لم يكن شديدا، يعني عدم الرضى عما جرى.
ورأى متري ان الأهم من كل ذلك، ان الجميع متفق، لبنان ومجلس الأمن والدول المعنية بصورة مباشرة، على العمل من اجل عدم تكرار الحوادث التي وقعت في جنوب لبنان، وهناك اتفاق ايضا لجهة تأكيد الحرص على الدور الذي تضطلع به قوات الأمم المتحدة كما جاء في التفويض الممنوح لها بحسب القرار 1701 وضمن القواعد المتفق عليها.
وردا على سؤال، قال متري "يشير بيان مجلس الأمن الى قواعد الإشتباك بالإضافة الى القرار 1701، فضلا عن ذلك، هناك خبرة تراكمية في الأربع سنوات الماضية، فقوات الأمم المتحدة لم تأت الى الجنوب بالأمس، وقد أقامت علاقات طيبة مع اللبنانيين".
وأشار الى ان بيان مجلس الوزراء لم يدخل في تفاصيل ما حدث، وهو على علم بالمعالجات التي يقوم بها الجيش اللبناني وبحوار قيادة قوات الأمم المتحدة مع رؤساء البلديات. والأهم من التفاصيل وتفسيرها والمبالغة في افتراض دوافعها، هو الإصرار على عدم تكرار الحوادث وتجديد الإلتزام للقرار 1701 ولدور القوات الدولية في تنفيذ المهام التي أوكلها القرار اليها.
وردا على سؤال آخر، اكد متري "لا اعرف من يتحدث عن تعديل القرار 1701 فهذا غير وارد على الإطلاق، لا في لبنان ولا في مجلس الأمن، كذلك الأمر بالنسبة إلى قواعد الإشتباك فإن تغييرها ليس للبحث".