أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري ان جلسة قوى 14 آذار الجمعة كانت مكملة للجلسات الثلاث السابقة التي ناقشت ملف الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين.
واوضح في حديث لـ"اخبار المستقبل" موضوع ملكية اللاجئين لم يبحث في الجلسة لانه يبحث في لجنة الادارة والعدل، "وفضلنا عدم التطرق اليه كي لا تكون هناك ازدواجية في بحث المواضيع بيننا وبين اللجنة".
واضاف حوري: "اقتراح القانون يبحث في ستة بنود، فهو يعرّف من هو المستفيد من احكام هذا القانون، ويبحث في طريقة الاقامة الموقتة على الاراضي اللبنانية، وموضوع التنقل والسفر للاجئ بمعنى ان ينال جواز سفر مدته بين العام والخمسة اعوام".
وتابع ان "اقتراح القانون يعرض لطريقة العمل ضمن الاراضي اللبنانية وهو عمل خارج نطاق المهن الحرة التي تنظمها القوانين، ويعرض لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اضافة الى موضوع الاستفادة من فرص التعليم التي يفترض ان تكون الافضلية فيه لغير اللبناني هو الفلسطيني".
حوري الذي أوضح ان الجلسة كان لها اهمية خاصة "تلخصت بحضور وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ موفداً من الرئيس امين الجميل"، اكد ان "الاشكالية التي حصلت مع حزب "الكتائب" في ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني تم تجاوزها وعدنا جميعاً الى صلب القضية والموضوع".
من جهة ثانية، رأى حوري في حديث الى محطة الـ"MTV"، ان "بيان مجلس الأمن الدولي وعزز مقولة حرية حركة قوات "اليونيفيل" في الجنوب أكد المؤكد"، مذكراً بأن قرارات مجلس الأمن تصدر بإجماع كل الدول الأعضاء فيه ويعكس مواقفها.
وأوضح ان "الفقرة 12 من القرار 1701 واضحة، والالتباس الذي حصل بشأن تفسيرها والاشكالات التي حصلت في الجنوب كانت مصطنعة"، مشيراً الى ان "للغط الذي حصل أوحى وكأن اليونيفيل تتحرك بناء على طلب من السلطات اللبنانية في حين أن تحركها منصوص عليه في الـ1701 الذي جاء بناء لطلب من الحكومة.
وعن التنسيق بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، أوضح ان "هذا التنسيق طبيعي وليس استثنائي".
تابع: "سمعنا تهديدات توجه الى القوات الدولية ولم نكن نحن من جاهر بها انما بعض الفرقاء المحسوبين على الفريق الآخر الذين تحدثوا بالفم الملآن عن ان اليونيفيل ستدفع الثمن".
واعتبر أن "العنتريات تعمل ضد مصلحة لبنان اذ ليس من مصلحتنا أن نظهر أمام المجتمع الدولي وكأننا نخرق القرار 1701 في حين ان اسرائيل تقوم بذلك".