اعلنت مصادر نيابية مطلعة لـ"الديار" عشية جلسة اللجان المشتركة لمتابعة مناقشة اقتراح قانون النفط ان الرئيس بري عازم على متابعة واستكمال مناقشة مواد الاقتراح المذكور ويتوقع ان تدرس وتقر اللجان عددا من هذه المواد حيث من المعلوم ان الاقتراح يتضمن اكثر من 70 مادة.
وفي هذا الإطار، علمت "الديار" أن اللجنة الوزارية المعنية، كانت اجتمعت الاسبوع المقبل وبحثت الموضوع ولم تتوصل الى نتائج جديدة ومحددة، وقد طال النقاش حول موضوعين : الأول موضوع الصندوق المستقل لعائدات النفط، حيث يصر وزير الطاقة على أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية، بينما يشدد رئيس الحكومة على ان يكون هذا الصندوق بإشراف مجلس الوزراء.
اما بالنسبة للموضوع الثاني الذي دار النقاش حوله، فهو هيئة إدارة قطاع النفط التي ستستحدث. وعلمت "الديار" ان وزير التنمية الإدارية محمد فنيش وضع صيغة للهيئة، بحيث تكون مؤسسة عامة ذات وضع خاص لجهة الصلاحيات وآلية عملها على غرار مؤسسة الكهرباء تقريباً. وإن هذا الاقتراح يحظى بتأييد عدد من اعضاء اللجنة الوزارية.