رفض وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الحديث عن خرق أمني بشأن حادثة الجثة التي وجدت في العجلة الأمامية للطائرة السعودية السبت، قبل اكتمال عناصر التحقيق، معتبراً ان الموضوع قد يكون "أصغر من خرق أمني بكثير، لا سيما أن المدرج يكون عليه عادة عمال لهم علاقة بالشركات التي على أرض المطار".
وأشار بارود في حديث إلى "صوت لبنان" الى أن التحقيق ليس اداريا فقط "لأن القضاء يتولاه أيضا وهناك ضمانة بأن يستكمل حتى النهاية"، موضحاً ان كل المعنيين من رئاسة المطار الى جهاز أمن المطار والمديرية العامة للطيران المدني يشاركون في التحقيق. وأضاف: "هناك أجوبة يجب أن تعطى للناس بشأن ما حصل، ولكن لغاية الآن لا جواب حاسماً لدي أنطلق منه لاعطاء تطمينات"، داعيا الى انتظار استكمال التحقيق."
وأكد بارود أنه على تواصل وتنسيق دائم مع وزير الصحة محمد جواد خليفة في موضوع الاعتداء على المستشفيات.، مشيراً إلى ان هذا الملف أقفل ولا ضرورة للحديث فيه لأن التدابير التي اتخذت كانت بربط الطوارئ بقوى الأمن الداخلي عبر خط مباشر بين المستشفى وأقرب مركز للأمن الداخلي.
كما أكد ضرورة التشدد في الأحكام والمعالجة ضمن المؤسسات ليعاقب المعتدى بأقصى العقوبات، لافتاً إلى ان التهاون هو الذي أدى الى تكرار حوادث الاعتداء على المستشفيات. ودعا الى اعطاء القضاء كل الدعم لعدم حصول أي غطاء سياسي على أي معتد، مشددا على أن القضاء هو الضمانة في وجه بعض القوى السياسية التي تستفيد من بعض الشلل والزعران.
واذ اعترف بوجود أخطاء من قبل قوى الامن الداخلي، شدد بارود على اتخاذ أقصى التدابير، معتبراً أن قوى الأمن ليست مقصرة بمتابعة هذا الموضوع.
وأشار بارود إلى موجة سرقات جديدة، مؤكدا أن الشخص الذي يسرق سيارات اليوم هو نفسه الذي خرج من السجن منذ أسابيع.