خسر الائتلاف الحكومي الياباني (يسار الوسط) الغالبية التي كان يتمتع بها في مجلس الشيوخ، فحرم رئيس الوزراء ناوتو كان من الاستقرار السياسي الذي كان يطالب به لتنشيط اليابان وترتيب شؤونها المالية.
ولن تؤثر هذه الهزيمة على استمرار الحزب الديموقراطي بزعامة كان في السلطة، بفضل انتصاره الساحق في الانتخابات التشريعية التي اجريت في آب 2009.
لكنها ستحد من هامش المناورة لدى رئيس الوزراء الذي اختير لهذا لمنصب قبل اقل من شهر، وسترغمه على التفاوض على تحالفات لامرار اصلاحاته المالية والضريبية.
واراد اليابانيون على ما يبدو معاقبة الحزب الديموقراطي بعد تصريحات كان حول احتمال رفع الضريبة على الاستهلاك التي تبلغ 5% في الوقت الراهن.
وافاد استطلاع للرأي اجرته لدى الخروج من مراكز التصويت كبرى وسائل الاعلام اليابانية ان الحزب الديموقراطي الياباني، سيحصل على 106 مقاعد في مجلس الشيوخ مما يمنح الائتلاف الحاكم المؤلف من الديموقراطيين وحزب الشعب الجديد (حزب قومي صغير) 110 مقاعد من اصل 242 مقعدا.
ويخرج الحزب الليبرالي الديموقراطي، ابرز احزاب المعارضة، الفائز الاكبر من هذه الانتخابات، حاصدا اكثر من 50 مقعدا الاحد اي اكثر بكثير من المقاعد الـ38 التي كان يراهن عليها. وقد حكم هذا الحزب المحافظ الكبير اليابان طوال اكثر من نصف قرن قبل ان يهزمه الديموقراطيون الصيف الماضي.
وحقق حزب "حزبك" الفتي الذي أسسه في 2009 منشقون عن الحزب الليبرالي الديموقراطي، نتيجة ملحوظة مع حصوله على 12 مقعدا. وقد تتيح له هذه النتيجة الاضطلاع بدور في الائتلاف المقبل.