في معلومات خاصة بـ"الأنباء" فإن اقتراح القانون الذي أعده الرئيس السنيورة مع نواب "المستقبل" و"القوات" لم يلحظ السماح بتملك الفلسطينيين، إنما هنالك تمسك بمسؤولية المجتمع الدولي عن إعادة اللاجئين إلى ديارهم، وفي تحمل المسؤولية عنهم تربويا واستشفائيا، وانهم سيظلون لاجئين بموجب إحصاءات الأنروا ووزارة الداخلية اللبنانية لئلا يندمجوا في المجتمع اللبناني يوما بعد آخر.
وفي المعلومات أيضا ان حق العمل لا يشمل المهن الحرة، حيث ستطبق على العامل الفلسطيني معايير العامل الأجنبي، أو غير اللبناني، المقيم في لبنان بموجب الوثيقة الحاصل عليها من الانروا والداخلية، وسيخضع مع صاحب عمله لكل الموجبات التي يفرضها القانون اللبناني.
ومن حسنات ذلك، بحسب مصادر المعلومات ان الفلسطيني العامل سيبتعد تلقائيا عن اعمال العنف او الإرهاب كما هو المفهوم الغربي للمقاومة وسينفق كل ما يجنيه من عمله في لبنان، بعكس بعض العمال العرب الذين يرسلون مقبوضاتهم المالية الى أهلهم في خارج لبنان.