اعتمدت الصين إجراء جديدا لمكافحة الفساد بين مسؤوليها من خلال اجبارهم على التصريح عن مداخيلهم واستثماراتهم وممتلكاتهم، على ما اوردت صحيفة "تشاينا دايلي".
ودخل هذا الإجراء الجديد الذي اعلنه مجلس الدولة (الحكومة) والحزب الشيوعي حيز التنفيذ الاحد، بحسب الصحيفة. بيد ان الاجراء لا يجبر السلطة على نشر تصاريح المداخيل.
ويفرض الاجراء على المسؤولين، بدءا من مسؤول الإقليم، على التصريح سنويا بمرتباتهم ومداخيلهم الاخرى واملاكهم واملاك اسرهم واستثماراتهم وبوظائف الزوجة (او الزوج) والأبناء، على حد قول الصحيفة. كما يتعين على المسؤولين الإبلاغ بالتغييرات التي تحصل في الوضع الاسري وتوضيح ما اذا كان افرادا من الاسرة يعيشون في الخارج. واضاف المصدر ذاته ان كل من لا يحترم هذا الإجراء سيكون عرضة للطرد او العقوبة.
وتواصل السلطات الصينية اتخاذ إجراءات للتصدي للفساد منذ إطلاق الإصلاحات الإقتصادية قبل 30 عاما دون ان تنجح في القضاء على هذه الآفة التي تؤثر على شرعية الحزب الشيوعي وتغذّي غضب الأهالي.
وكان الرئيس الصيني هو جينتاو دعا في نيسان الماضي اثناء اجتماع كبير للحزب الشيوعي الكوادر الى "اليقظة الدائمة حيال جاذبية السلطة والمال والجمال".