استنكر رئيس حزب "الوطنيون الأحرار" النائب دوري شمعون حادثة الطائرة السعودية "ناس"، مشيراً إلى خطورة هذا الأمر الذي يدل على ان امن المطار مكشوف. واعتبر ان لو كان هناك كاميرات مراقبة على مدرج المطار، لما امكن للشاب التسلل إلى الطائرة السعودية، وسأل: "لماذا لم يسمح بتركيب الكاميرات؟"
وفي حديث إلى الـLBC، ربط شمعون اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم بقيام هؤلاء بواجباتهم تجاه الدولة اللبنانية، وسأل: كيف سيقوم الضمان بواجباته تجاه الفلسطينيين اذا لم يقم بها تجاه اللبنانيين؟ معتبرا ان اعطاء حق التملك للفلسطينيين هو "هدية على طبق من فضة" لاسرائيل.
واكد شمعون انه غير موافق على اقتراح القانون الذي اعده "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الامانة العامة لقوى 14 آذار" المتعلق بحقوق الفلسطينيين، "لانه يجب ان تتسلم الدولة اللبنانية الامن داخل وخارج المخيمات وبعدها نبحث بحقوق الفلسطينيين"، مشيراً إلى انه تكلم مع الرئيس امين الجميل واتفقا على طرح تأجيل البحث في هذا الموضوع.
ودعا شمعون الدولة اللبنانية الى سحب السلاح خارج المخيمات, مشيرا الى انها لا تملك الجرأة لسحب هذا السلاح.
وعن حوادث الجنوب الأخيرة مع "اليونيفيل"، لاحظ شمعون ان "اليونيفيل" دخلت عامها الرابع في الجنوب ولم تحصل إشكالات من قبل، وسأل: "فلماذا اليوم يحاول البعض الإيحاء بأن "اليونيفيل" تعتدي على الأهالي؟"
وتابع شمعون: "لنسأل "حزب الله" ما سيحدث لو ان اليونيفيل قررت الإنسحاب من لبنان، فالحزب كان يطلب بإلحاح وقف الحرب في تموز 2006، فأي انتصار هذا؟"، مؤكداً ان "من يريد اعتماد لغة الحرب وليس قادراً على إيقاف الطيران الإسرائيلي كمن لم يفعل شيئاً، فهذا الطيران قادر على تدمير البلاد في 24 ساعة".
ولفت شمعون إلى ان خطاب "حزب الله" أخيراً دفاعي أكثر منه هجومي، مبدياً عدم خشيته من اندلاع حرب، ومعتبراً ان "كلما علت التهديدات كلما ازددنا إطمئناناَ". وشدد على ان الأحداث الأخيرة في الجنوب تظهر تقصير الدولة اللبنانية.
وعن طاولة الحوار، سأل شمعون: "لماذا نجعل منها مؤسسة دستورية؟ وأين دور مجلس الوزراء ومجلس النواب؟"، مضيفاً ان "إذا كان الهدف منها إبعاد التشنجات، فإن الجميع ممثل في مجلس النواب حيث يجب ان يجري النقاش".
ورداً على سؤال، شدد شمعون على ان "الأداء الحكومي وتعاطي لبنان مع بعض الأمور فاشل جداً لدرجة ان الشباب فقدوا الثقة بالمستقبل"، وأضاف: "نحن نسعى لتأمين حقوق المغتربين، انما هذا يحتاج إلى أجهزة عدة، وعلى رأسها وزارة الخارجية والمغتربين."