رأى النائب السابق مصباح الأحدب أن على الرغم من التبعات السلبية لما حصل مؤخرا مع قوات "اليونيفيل" في الجنوب، كان من الجيد وضعها على سكة المعالجة، مشيرا إلى أن الجميع لا سيما مجلس الوزراء أكد تمسكه بالقرار 1701، ومعتبرا أن من الضروري الادلاء ببعض الملاحظات الهادئة والهادفة.
الاحدب، وخلال مؤتمر صحافي عقده في منزله في طرابلس، قال: "موضوع "اليونيفيل" يعني اللبنانيين كافة وليس فئة مناطقية او سياسية معينة، كما وان الأمن هو امن وطني ولا يعني الجنوب فقط لأن اي عدوان اسرائيلي جديد لا سمح الله سوف يستهدف كل لبنان و ليس الجنوب فقط"، لافتا إلى ان قوات الامم المتحدة هي قوات لا تمثل دولة محددة بذاتها كما يحاول البعض الايحاء به، وموضحا أن معالجة أي اشكال يجب ان تكون بين دولة لبنان والأمم المتحدة و ليس عبر مصالحات محلية بين أهالي الجنوب وقوات معينة ليس هو ضدها.
وشدد الأحدب على ضرورة الاقرار ان هذه الحوادث تركت أثرا سيئا تستوجب العمل من أجل اعادة بناء الثقة التي لا شك انها اهتزت، معتبرا أن الحلول يجب الا تكون فقط لفظية او لغوية، وأضاف: "ما زلنا نسمع كلاما بالواسطة مفاده ان هذه القوات لا فائدة منها أو انها باتت معادية، هذا كلام برأيي يرفع من درجة انكشاف لبنان أمام اسرائيل، خصوصا وانها باتت تتحدث بكل وقاحة عن بنك أهداف في القرى والمناطق اللبنانية، من هنا يجب الانتباه الى عدم تسهيل مهمتها بتسويق اي اعتداء جديد على لبنان لا سمح الله لدى المجتمع الدولي، فعندما يدخل لبنان أو جزء منه في مواجهات من هذا النوع مع الأمم المتحدة، يسهل تسويق هكذا حديث بشأن الاعتداء على لبنان".
ولفت الأحدب إلى أن التخبط الذي شاهده اللبنانيون في الاسبوعين الاخيرين يعود الى غياب اي تقدم على صعيد الوصول الى استراتيجية دفاعية على طاولة الحوار، معتبرا أن الحل يكون بتسريع هذا الأمر وليس بمزيد من المراوحة على طاولة الحوار وابقاء الوضع ضبابيا.
اما بالنسبة لموضوع تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في لبنان، فرأى الأحدب أن ثمة تقدم ملموس وايجابي لجهة ايجاد حلول، باعتبار أن الورقة المتداولة بين القوى السياسية لا تلبي الاحتياجات كافة لكنها نقطة انطلاق جيدة، وأوضح انها تتجاوز موضوع الاستقطاب الطائفي الذي حصل في الاسابيع الماضية، وتابع: "فالصيغ المتداولة بشأن حق العمل والاستفادة من بعض تقديمات الضمان الاجتماعي واعطائهم الافضلية في المؤسسات التعليمية اللبنانية هي صيغ مقبولة لكنها لا تعالج بعض المشاكل المترتبة".
كذلك، أكد الاحدب أن هناك في المقابل مطالب لبنانية محقة في بسط سيادة الدولة على المخيمات، معتبرا أن يجب أل تكون العلاقة شرطية بين موضوع الحقوق الانسانية والامن عامة، باعتبار أن هذه الحقوق تتعلق بمدنيين لا صلة لهم بالتنظيمات العسكرية بل هم ايضا ضحايا متضررين من انتشار السلاح داخل وخارج المخيمات.