إستكملت اللجان المشتركة درس اقتراح قانون الموارد النفطية المقدم من النائب علي حسن خليل، وأنجزت إقرار المواد من المادة الثانية حتى المادة السابعة بإستثناء المادة الثالثة المتعلقة بإنشاء الصندوق السيادي برئاسة رئيس الجمهورية والتي تم تأجيلها للمعالجة، بطلب من الوزير باسيل إضافة الى المادة العاشرة، ورفع الرئيس بري الجلسة الى 26 الشهر الحالي.
واوضح النائب محمد قباني ان اللجان انجزت المواد من المادة الثانية حتى المادة السابعة باستثناء المادة الثالثة التي تم تأخيرها للمعالجة لاحقا بعد انجاز الحكومة دراستها لهذه المادة ولسواها، وبناء على طلب وزير الطاقة جبران باسيل رفع دولة الرئيس نبيه بري الجلسة الى اسبوعين وموعد الجلسة المقبلة للجان المشتركة تقرر في 26 الشهر الحالي على امل ان تكون الحكومة قد انجزت مشروعها في هذا الشأن".
وعن مضمون المادة الثالثة قال: "تتعلق بمبادىء ادارة البترول وهي مادة مهمة وحساسة وبالتالي تم الاتفاق على تأجيلها".
وعن خلافات حول هذه المادة قال قباني: "طبعا هناك وجهات نظر مختلفة، خصوصا واننا نواب من كتل متعددة وحتما هناك وجهات نظر متعددة في الكثير من الامور وخصوصا بالنسبة لهيئة وادارة قطاع البترول. وهذا امر سيتم حسمه ان شاء الله في الجلسة المقبلة".