عرض رجل أعمال فرنسي بيع بعض ممتلكاته لمساعدة المسلمات اللاتي يصررن على وضع النقاب خارج بيوتهن على دفع أي غرامات قد تفرض عليهن نتيجة لذلك اذا أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون بهذا الصدد.
ويجرى التصويت في الجمعية الوطنية على مشروع القانون الثلاثاء وهو يقضي بغرامة قدرها 150 يورو لمن تضع النقاب في الاماكن العامة.
وفي بيان نشر في عدة صحف قال رجل الأعمال رشيد نقاذ الذي حاول خوض انتخابات الرئاسة عام 2007 انه سيضع عوائد بيع العقارات في صندوق قيمته مليون يورو (1.26 مليون دولار) لمساعدة النساء على دفع أي غرامات.
ويرى منتقدون ان من الصعب إنفاذ القانون ويقولون انه لا يضع النقاب الا أقلية ضئيلة من المسلمات وان التشريع خطوة نحو تشديد القيود على الحرية الفردية فيما يعتبر مؤيدو حظر النقاب ان ارتداء ثياب تخفي وجه المرأة ينتهك مثل العلمانية والمساواة.
وتحظر فرنسا بالفعل وضع الحجاب والرموز الدينية في المدارس وأبدى الناخبون تأييدهم لحظر النقاب. وتتوقع الحكومة تأييدا واسعا لمشروع القانون بعد ان قالت المعارضة الاشتراكية انها لن تعرقل صدوره.