تخوفت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" أن تزيد المرحلة الانتقالية بين استقالة رئيس جهاز امن المطارالعميد وفيق شقير وتعيين قائد جهاز جديد، الوضع الأمني في المطار ارباكاً على ما كان عليه، خاصة وانه كانت هناك جهات سياسية نافذة تدعم العميد شقير للبقاء في منصبه، ولم تفلح المحاولات السابقة من نقله إلى مكان آخر.
ولفتت المصادر إلى أن استقالة شقير من شأنها أن تسرع مسألة التعيينات ولا سيما في الأجهزة الأمنية، وتضعها في أولوية التعيينات، الا إذا رأى المسؤولون ابقائه في منصبه حالياً، خصوصاً وان وزير الداخلية تريث في اتخاذ أي قرار بانتظار استكمال المعطيات حول الحادثة المذكورة.
وأوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن الاجتماع الوزاري – الأمني الذي سيترأسه الرئيس الحريري في المطار اليوم، سيشارك فيه 11 وزيراً، وهو يأتي انفاذاً لقرار سابق لمجلس الوزراء، وليس له علاقة بالحادثة التي حصلت، وان حتماً سيتطرق إليها، من زاوية الاختراق الذي حصل للاجراءات الأمنية في المطار، وسيخصص لبحث الخطط والمشاريع والإجراءات الهادفة إلى تعزيز وضعية المطار، وتأمين السلامة فيه للركاب والعاملين فيه، فضلاً عن توسعته.
وسيتطرق البحث، حسب هذه المصادر إلى مسألة تأمين كاميرات مراقبة عند الاسلاك الشائكة المحيطة في المطار، خاصة وان كلفة شراء هذه الكاميرات لا تتجاوز المليوني ونصف مليون دولار.