كشفت معلومات خاصة لصحيفة "اللواء" أن نواب "المستقبل" و"القوات اللبنانية" أضافوا إلى اقتراح قانون حقوق الفلسطينيين الذي يعدونه فقرة تتحدث على إنشاء صندوق للفلسطينيين داخل الضمان الإجتماعي ولكن بحساب منفصل. ولفتت إلى أن اضافة هذه الفقرة طورت موقف وزير العمل بطرس حرب إلى أن يكون أكثر إيجابية من الإقتراح.
ولفتت مصادر نيابية لـ"اللواء" إلى أن الرئيس بري ملزم بطرح ملف حقوق الفلسطينيين على جدول أعمال جلسة الخميس سواء توصلت لجنة الادارة والعدل إلى نتيجة أم لا، غير أن النواب قد يطالبون بتأجيل البحث في الموضوع إلى مزيد من النقاش الهادئ، خصوصاً بعدما تبين أن المشكلة الأساس هي في اعطاء الفلسطيني حق التملك، وهو ما يرفضه النواب المسيحيون، في حين خطا رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط خطوة تدل على تمسكه بهذا الحق، عندما أبدى استعداده لسحب اقتراحات القوانين التي تقدم بها إلى مجلس النواب بشرط اقرار حق التملك في المشاريع التي ينوي نواب "المستقبل" و"القوات اللبنانية" وامانة 14 آذار تقديمها بعد التوافق عليها مع باقي الكتل النيابية، مشدداً على أنه لن يربط موضوع السلاح بالحقوق، لأنه تم الإتفاق على السلاح خارج المخيمات على طاولة الحوار، كما انه رفض اعتبار المخيمات بؤراً أمنية، وهو السبب الذي حدا برئيس حزب "الوطنيين الأحرار" دوري شمعون إلى رفض اعطاء الفلسطينيين أي حقوق مدنية انسانية أو إجتماعية.
وأوضحت مصادر كتلة "المستقبل" لـ"اللواء" أن الرئيس السنيورة سيجتمع الثلثاء بالنائب دوري شمعون لمعالجة شروطه، مشيرة إلى أن هواجس الرئيس الجميل ساهمت في توضيح الأمور أكثر، إلا أنها ما تزال تحتاج إلى متابعة وان هناك مصلحة لدى الجميع لأن يتم اقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين بهدوء ودون تشنج.
ولاحظت المصادر أن أهم إنجاز تحقق على هذا الصعيد، هو أن المسلمين والمسيحيين قادرون بالنقاش والحوار الهادئ على حل كل المشكلات والملفات التي تعترضهم، مشيرة إلى أن صورة الإنقسام الاسلامي – المسيحي تغيرت من المشهد السياسي، وبات في الامكان التأكيد على ان المسيحيين ليس لهم موقف سلبي من الحقوق الفلسطينية لكنهم يطلبون التأني لدراسة هذا الملف بهدوء، خصوصاً بعدما لمسوا ان هناك مصلحة لبنانية في أن يتمكن الفلسطينيون من العمل في لبنان، وهذا حق إنساني واجتماعي لهم.