أكدت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة" أن تأجيل البحث في اقتراحي القانون في شأن الحقوق الانسانية للفلسطينيين حال دون دخول أعضاء لجنة الادارة والعدل في أساس المقترحات الواردة في المشروعين واستعاضوا عن مناقشتهما بالاستفهام عن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وما إذا كانت اللائحة الموجودة لدى وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" في هذا الخصوص مطابقة للائحة الموجودة لدى المديرية العامة للأمن العام في لبنان ومن خلالها مديرية الشؤون السياسية للاجئين في وزارة الداخلية والبلديات.
وأوضحت أن الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة المقترحات الواردة في اقتراحي القانون تحولت الى جلسة رقمية بكل معنى الكلمة.
وعزت السبب الى أن معظم النواب أجمعوا على ضرورة معرفة الرقم الدقيق لعدد الفلسطينيين في لبنان ودور "أونروا" في تقديم المساعدات لهم على المستويين الصحي والتربوي، مشيرة الى أن النواب أرتأوا أن يكونوا على بينة من الأرقام لئلا يؤدي إقرار الحقوق الى تحميل خزينة الدولة أعباء جديدة خصوصاً أن اقتراح القانون الوارد من نواب "14 آذار" يستبعد أن ترتب على الدولة أكلافاً مالية جديدة.
وكشفت المصادر أن بعض النواب وعلى رأسهم نواب "تكتل التغيير والاصلاح" برئاسة العماد ميشال عون أثاروا مسألة مرسوم التجنس الصادر من الحكومة اللبنانية عام 1994 وما شابه من شوائب أبرزها أنه أعطى الجنسية للآلاف من الفلسطينيين وهذا أمر يجب اعادة النظر فيه.
واعتبرت المصادر أن تحويل الجلسة من مناقشة اقتراحات القوانين الى جلسة أرقام كان ضرورياً، لكن بعض النواب في 14 آذار لاحظوا أن لدى نواب "تكتل التغيير" توجهاً لإغراق الجلسة في لعبة الأرقام لمنع الالتفات الى ما هو وارد في اقتراحات القوانين.
واشارت المصادر نفسها الى ان نواب "تكتل التغيير" يريدون التريث في مناقشة ما هو وارد في اقتراحات القوانين لتبرير التأخر في اقرارها، مشيرة الى أن ممثل "حزب الله" في اللجنة النائب نوار الساحلي لم يتدخل في النقاش وأن النائب في حزب الكتائب سامي الجميل حذا حذوه وكان بادياً عليه التناغم مع نواب التكتل بخلاف ابن عمه النائب نديم الجميل الذي أبدى مرونة وانفتاحاً في طرحه مجموعة من الأسئلة تتعلق بالحقوق الانسانية.
ولاحظت المصادر أن نائبي حركة "أمل" علي حسن خليل وغازي زعيتر شاركا في طرح الأسئلة واستفهما حول بعض النقاط، ولفتت الى ان نواب "تكتل التغيير" ومعهم سامي الجميل ضد الإسراع في مناقشة اقتراحات القانون وكأنهم لا يريدون اقرارها على الأقل في المدى المنظور وبالتالي يحاولون المزايدة على نواب "القوات" الذين كان لهم موقف متقدم عبروا عنه في توافقهم مع "المستقبل" على صيغة موحدة في شأن اقتراح القانون.
كما أن نواب "تكتل التغيير" وسامي الجميل يبدون بعض التشدد في مقاربتهم للأفكار المتعلقة بالحقوق الانسانية وكأنهم يريدون أن يوحوا بأنهم لن يكونوا وراء منافسهم حزب "القوات" في موقفه المتقدم من الحقوق.