اشارت مصادر نيابية الى ان عدداً من نواب المعارضة قد يطلبون تعديل اتفاقية التعاون بين لبنان وفرنسا في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والادارة لجهة توضيح الالتباسات التي تتضمنها، ولا سيما أنها تلحظ إمكانية أن تتمدّد مفاعيلها الى مجالات اخرى ذات فائدة مشتركة.
بالاضافة الى الغموض في نصها على تعاون الطرفين في مجال تبادل المعلومات والوثائق، من دون توضيح حجم وماهية او نوعية او مجالات تلك الوثائق والمعلومات.
الا ان المشكلة التي قد تواجه هؤلاء النواب هي ان البت في الاتفاقيات يكون سلة واحدة، فإما تقر في مجلس النواب كما هي واما ترفض كما هي. وبالتالي ليس في الامكان تعديلها. وامام هذا الواقع وبالنظر الى الاعتراضات النيابية التي ستحيطها فإنها قد تخضع بالحد الادنى الى تأجيل حتى إشعار آخر، في انتظار التوضيحات التي سيطلبها النواب.
واكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي لـ"السفير"، ان الاتفاقية المذكورة تتضمن مجموعة من المواد الاشكالية والملتبسة، ولا سيما حول "مكافحة الارهاب".
واشار الى انه سيطرح امام اللجان المشتركة الثلثاء سلسلة اسئلة، ومنها ما يتصل بهذا العنوان، اذ كيف سيتم التعاون في هذا المجال، في ظل التباين ما بين التعريف اللبناني للإرهاب والتعريف الفرنسي له؟
واعتبر الموسوي ان تجربة فتح الملفات الامنية امام جهات خارجية عرّضت لبنان لمخاطر امنية وقد تعرضه لمخاطر مماثلة في المستقبل.
من جهته، اوضح وزير الداخلية زياد بارود لـ"السفير" حول مضمون الاتفاقية، فقال: انها اتفاقية وضعتها الحكومة برسم مجلس النواب تطبيقاً للدستور واحتراماً للاصول ولدور المجلس، وبالتالي فإن اية ملاحظة حولها هي في صلب دور المجلس، ولهذا السبب تحال مثل هذه الاتفاقيات الى السلطة التشريعية.
وردا على سؤال حول البند المتعلق بمكافحة الارهاب كما هو وارد في الاتفاقية، اوضح بارود ان لبنان التزم التعريف الذي اعطته الاتفاقية الأمنية العربية لمكافحة الارهاب التي أقرها المجلس النيابي، والتي تشكل التعريف الوحيد القانوني الذي يجب ان يؤخذ به، وبالتالي فإن حدود ما ورد في مشروع الاتفاقية مع فرنسا هي هذا التعريف، الذي يشكل ضمانة واضحة لهواجس لبنان وضرورات حمايته.