علمت صحيفة "السفير" ان اتصالات جرت مع قائد جهاز امن المطار العميد وفيق شقير من جهات سياسية وغير سياسية مختلفة في محاولة لثنيه عن الخطوة الاحتجاجية التي اقدم عليها والتي تمثلت بكتاب خطي رفعه الى وزير الداخلية طالباً إعفاءه من مهام قيادة الجهاز، الا أنه أصرّ على موقفه، رافضاً العودة عن طلب الإعفاء.
وفيما امتنع شقير عن ذكر الاسباب والدوافع، كشفت مصادر مطلعة لـ"السفير" ان تراكمات كثيرة تقف خلفها، والابرز فيها تعدد الرؤوس، ومحاولة القاء كل التبعات على جهاز امن المطار فيما يتنصل كل الآخرين من المسؤولية. وجاءت حادثة الطائرة السعودية والتي عثر على بقايا جثة في منطقة إطاراتها لتطفح الكيل، ومعها لم تعد الامور تحتمل.
وبحسب تلك المصادر المطلعة "ليس هناك رأس واحد في المطار، بل هناك ستة رؤوس، منها على البنى التحتية، على الاسوار، على الامن، وعلى غير ذلك، وبالتالي ليس جهاز أمن المطار الجهة المسؤولة عن كل شيء، وما سبب استياء شقير ان كل الآخرين يزايدون ويغيبون عن الصورة، فيما تلقى الملامة على جهاز امن المطار. بالإضافة الى بعض الحملات الاعلامية التي يشنها بعض الاطراف على الجهاز ومن بينهم وزراء".
وعلمت "السفير" من مصادر في وزارة الداخلية ان الوزير زياد بارود استدعى العميد شقير الى الوزارة واستمع منه الى ما لديه، وقد أصرّ الأخير على طلب إعفائه على اعتبار ان الاسباب أكبر بكثير من الحادث الاخير، أي الطائرة السعودية، فهناك تراكمات كبيرة جداً.
وفيما اشارت المصادر الى التقدير الذي يكنه وزير الداخلية للعميد شقير، حيث يعتبره من اكفأ الضباط الذين تعاون معهم في السنتين الاخيرتين، ذكرت ان بارود لم يتخذ أي قرار حول طلب الاعفاء، علما ان وزير الداخلية حاول ثنيه عن خطوته، خصوصا ان التحقيقات في الحادث الاخير لم تنته بعد ولم يتم تحديد المسؤوليات.