أعلنت صحيفة "هأرتس" ان وزارة الخارجية أوصت الجهات الامنية المختصة بعدم إيقاف السفينة الليبية قبل ان تدخل المياه الإقليمية لقطاع غزة او قبل ان تقترب على الأقل منها وذلك لتفادي المجازفة بانتهاك القانون الدولي، مشيرة إلى ان وزارة الخارجية كانت تقدمت بهذا الرأي ايضا في قضية قافلة السفن الدولية التي توجهت الى غزة في 31 ايار الماضي غير ان هذا الرأي قد رفض.
وأوضحت الصحيفة ان القسم القضائي في وزارة الخارجية عمم الاثنين الرأي المذكور على الدوائر الأمنية المختصة وعلى ديوان رئيس الوزراء. وجاء في الوثيقة – بحسب "هأرتس" – ان بما أن الوجهة الرسمية للسفينة الليبية هي العريش وليس غزة فلا يمكن الجزم بان هناك نية لدى النشطاء على ظهرها في اختراق الطوق البحري، حيث يرى القسم القضائي ان تصريحات طاقم السفينة حول نيته الوصول الى غزة من شأنها الا تكون كافية قانونيا لتبرير القيام بعملية استيلاء على السفينة في عرض البحر.
واكدت الوثيقة التوصية بالا تتم أي عملية تطبيق للطوق البحري الا لدى حدوث انتهاك واقعي للطوق او على الاقل في المسافة القريبة جدا من تخوم منطقة الطوق وذلك بهدف تبرير عملية الاستيلاء بشكل راسخ لا يقبل التأويل.