رأى النائب علاء الدين ترو، في حديث الى "اذاعة الشرق"، ان موضوع اللاجئين الفلسطينيين ليس بجديد، وهو مطروح منذ مدة، لافتا الى قوانين ومراسيم، كانت صدرت بعد الحرب الأهلية حيث كان الفلسطينيون طرفا في النزاع، وقال: "بعد حل كل المسائل وتحقيق المصالحة عدنا لطرح المواضيع مجددا من أجل حماية الفلسطينيين وإخراجهم من البؤر التي يعيشون فيها أكانت سياسية أو أمنية أو إجتماعية أو إنسانية، وقد عقدنا مؤتمرا كانت فيه كل القوى السياسية ممثلة وخرجنا بتوصيات"، واضاف: "لا نريد من خلال طرح الموضوع كسبا سياسيا أو خلافا لبنانيا – لبنانيا أو لبنانيا – فلسطينيا كما يدعي البعض".
واشاد ترو بالتضامن اللبناني مع قضية فلسطين وضرورة عودة اللاجئين الفلسطينين. وقال: "نطرح هذه المواضيع من أجل حل موقت لتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين فرص عمل لا ينافسون بها اللبنانيين".
أضاف: "من حقهم أيضا السكن اللائق الذي يكون متوفرا في مسألة التملك ضمن تملك الأجانب أو إيجار طويل الأمد، إن الكثير من الحلول يمكن أن تبتكر من أجل حل هذه القضية وإخراج الشعب الفلسطيني من هذا المأزق".
واعتبر انه منذ البداية مع إنهاء السلاح الفلسطيني والقواعد الفلسطينية خارج المخيمات لأن هذا قرار لبناني تم بالإجماع على طاولة الحوار واكد انه مع ضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات حتى لا يكون وسيلة قتال بين اللبنانيين حول موضوع التوطين الذي يرفضه، وقال: "هذا الهاجس جميعنا نخافه"،مؤكدا أنه مع عودة الفلسطينيين الى ديارهم، وحتى ذلك الحين يجب أن يكون هناك حل موقت لهم لافتا الى أن جميع القوى السياسية يسعون الى بلورة قوانين لا تسبب خلافا لبنانيا – لبنانيا ولا لبنانيا- فلسطينيا.
وفي موضوع الحادثة، التي جرت في المطار واستقالة العميد وفيق شقير قال النائب ترو: "هناك تسريب أمني في كل المناطق، ولكن المطار مرفق حيوي يخضع لمعايير دولية ويجب أن يكون الأمن فيه بشكل كامل وتحت السيطرة الفعلية"، ملاحظا الفوضى العارمة في المطار خاصة في سفر المسؤولين والمرافقين والكثير من الجهات السياسية التي تسيطر على بعض المرافق. واشار الى وجوب ضبط الموضوع وأن يعامل كل اللبنايين بالتساوي وليتسنى الأجهزة الأمنية القيام بدورها بفعالية.
وعن اجتماع الرئيس سعد الحريري اليوم، قال:"إن رئيس الحكومة يقوم بدوره على أكمل وجه وهو يعرف كيف يعالج المشكلة وزيارته للمطار ليؤكد أن الحكومة جادة بموضوع بسط سلطتها على المطار ومنع الخروق الأمنية ومساعدة الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها على أكمل وجه". ورأى في تنحي العميد شقير أن ذلك سيفتح الباب أمام تعيينات أمنية بشكل واسع، لافتا الى التعيينات التي لم تتم عند تسلم رئيس الجمهورية مهمته الرئاسية ولم تستكمل أيضا تعيينات مجالس إدارة المؤسسات العامة في البلد لأن بقاء الأمر بهذا الشكل يسبب خللا كبيرا في المؤسسات والأجهزة الأمنية وكل مؤسسات الدولة.