في وقت تتقدم حادثة الطائرة السعودية ما عداها ملفات وإستحقاقات أعلنت مصادر قضائية لـ"المركزية" أن القضاء يولي أهمية قصوى لهذا الحادث الخطير، وأن التحقيق شمل حتى الآن عددا كبيرا من موظفي المطار، ولا سيما الذين كانوا مداومين في عملهم وقت حصول الحادث.
ولفتت الى أن التحقيقات تركزت على معرفة الثغرة التي تمكن عبرها فراس حيدر من اختراق الاجراءات الامنية داخل حرم المطار، والنفاذ الى المدرجات وركوب حجرة العجلات ، وهي سابقة تحصل للمرة الاولى في مطار بيروت.
وأشارت الى ان الخيوط بدأت تتشكف شيئا فشيئا، في ضوء المعلومات التي ترد إلى لبنان من السلطات السعودية، مؤكدة أن التنسيق اللبناني السعودي قائم والسلطات السعودية تزوّد لبنان كل المعلومات والوثائق التي تتوفر لها تباعا.
في هذا الوقت إنشغل المسؤولون السياسيون بقضية إستقالة رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير من جهة وسلامة هذا المرفق الحيوي من جهة اخرى، حيث يعقد رئيس الحكومة سعد إجتماعا أمنيا وزاريا يشارك فيه 11 وزيرا يخصص للبحث في الخطط والمشاريع والإجراءات الهادفة إلى تعزيز وضعية المطار، وتأمين السلامة للركاب والعاملين فيه، فضلاً عن توسيعه، إضافة الى مسألة تأمين كاميرات مراقبة عند الاسلاك الشائكة المحيطة في المطار، خصوصا وان كلفة شراء هذه الكاميرات لا تتجاوز مليونين ونصف مليون دولار.