اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء في قراءة اولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة. وتم اقرار النص باغلبية 335 صوتا مقابل صوت واحد. وصوت اليمين كله الى جانب النص.
ومع ان المعارضة كلها تقريبا من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع، فانها رفضت المشاركة في التصويت.
وتعوّل الحكومة حاليا على تبني النص في ايلول في مجلس الشيوخ ما يتيح نظريا سرعة تطبيقه.
الا ان زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي "الاتحاد من اجل حركة شعبية" جان فرنسوا كوبيه قال انه يريد ازالة جميع التحفظات القانونية على هذا القانون، معلناً انه سيرفع الامر الى المجلس الدستوري، المكلف التاكد من عدم مخالفة القوانين للدستور.
وحذر الحزب الاشتراكي من "المخاطرة القانونية" لحظر تام، معتبرا ان قرارا من المجلس الدستوري في هذا الشان سيكون "هدية لا تقدر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعا".
وكان مجلس الدولة، اعلى سلطة ادارية في البلاد، اوصى في اعلان غير ملزم بان يقتصر منع ارتداء النقاب على بعض الاماكن العامة (الادارات ووسائل النقل والمراكز التجارية).