طالب الوزير وائل أبو فاعور بانتظار نتيجة التحقيقات في حادثة مطار بيروت لاتخاذ القرارات بعدها، مشدداً على وجوب "عدم إستدعاء أي مواضيع سابقة في العلاقة مع العميد شقير أو مع غيره. وأضاف: "نحن نريد أن نصل إلى حل، نريد أن نصل إلى نتيجة، وهي الا يتكرر ما حصل، لا نريد أن نسجل نقاطا في السياسة في هذاالأمر".
وعن حقوق الفلسطينيين في لبنان والمعالجات التي يمكن أن تقوم بها الدولة اللبنانية في هذا الإطار، اعتبر أبو فاعور ان كتلة "اللقاء الديمقراطي" ألقت حجرا في المياه الراكدة، وتحرك الموضوع الفلسطيني"، كاشفاً ان هناك إقتراحات جديدة لم تطلع عليها الكتلة. واضاف: "نحن بإنتظار جلسة الخميس المقبل لمعرفة كيف ستسير الأمور، ولم نسحب الإقتراحات".
وأبدى أبو فاعور اعتقاده بأن يمرر قانون العمل كمرحلة أولى ومن ثم يستكمل النقاش بشأن قانون التملك، كاشفاً عن "إقتراح ربما يأتي من النائب ميشال عون، وقد تمت مناقشته الإثنين بين عون ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط".
وإلى ذلك، أكد أبوفاعور تمسك لبنان بالقرار 1701، مشيراً إلى ان ما حصل مع قوات الطوارىء الدولية، لا يعبر عن قرار سياسي، لا لدى الحكومة اللبنانية ولا لدى أي طرف سياسي لبناني، بالإطاحة بهذا القرار. واعتبر ان "هناك تمسك ايضا بعناصر القوة اللبنانية، وأبرزها عنصر القوة الأساس وهو إمكانيات المقاومة اللبنانية بمواجهة أي إعتداء إسرائيلي محتمل على الأراضي اللبنانية".