ذكرت مصادر نيابية بأن الجلسة العامة الخميس لن تقر اي بند من البنود المتعلقة بالحقوق الفلسطينية، لان الكتل المسيحية ستطلب التأجيل لافساح المجال امام المزيد من الاتصالات سواء حول التملك او الضمان الصحي.
واشارت الى ان موضوع التملك سيرفض كذلك موضوع الضمان الصحي حيث يتركز البحث عن صندوق خاص تتكفل به الامم المتحدة. كما سيتم رفض موضوع المهن الحرة.
وعلى وقع التجاذبات ذكرت معلومات خاصة لـ"الديار" بأن هناك اعلانا قريبا لورقة 14 اذار لجهة الحقوق الفلسطينية، وهذه الورقة ستشمل الاحرار والكتائب ايضا، لا سيما بعد الاجتماع الذي عقده دوري شمعون مع الرئيس السنيورة وخرج دوري شمعون قابلا بالورقة مع بعض الملاحظات والامر ذاته مع الكتائب خصوصا بعد اجتماع الوزير سليم صايغ مع الرئيس السنيورة.