رحبت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" بالتوجهات التي أقرّها الإجتماع الوزاري الإداري – الأمني الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة في مطار رفيق الحريري الدولي الثلثاء، مجددة تأكيدها أن الخرق الأمني الخطير للمطار يستدعي من الحكومة اللبنانية مواكبة الإجراءات الأمنية والعسكرية والقضائية المطلوبة لضبط الوضع وعدم السماح بتكرار ما حصل، بما يحافظ على صورة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وهيبتها أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي. وحذرّت من أن إبقاء ما حصل مبهما وعرضة للتأويلات والاجتهادات والتفسيرات يضرب صدقية الدولة ويُصوّرها عاجزة عن القيام بمسؤولياتها.
وأكدت الأمانة العامة في بيان عقب إجتماعها الاسبوعي ان الخرق الذي شهده مطار رفيق الحريري الدولي يثبت مرة جديدة أن الأمن كل لا يتجزأ، وأنه يستحيل حفظ الأمن في بقعة محدّدة بمعزل عن مُحيطها، وأن المرجعيّة الأمنية يجب أن تكون واحدة ومحصورة بالشرعية دون غيرها.
واعتبر البيان إن انعقاد جلسة علنية في لاهاي للنظر في قضية مرتبطة بالتحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ترك أثراً طيباً في نفوس اللبنانيين خصوصاً في ظل الإجراءات التي رافقت انعقاد الجلسة، سواء لناحية المصداقية والشفافية المتعلقة بالنقل المباشر، أو لناحية حقوق المتقاضين، أو لناحية تصرف القضاة وإدائهم. وأبدت الأمانة العامة ارتياحها لهذه الخطوة "التي تثبت مرة جديدة أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصحبت واقعاً عاملاً، وهي تتقدم في عملها على أمل الوصول إلى النتيجة المرجوة في أقرب وقت ممكن، وفي ظل أرفع معايير العدالة المعتمدة دولياً".
وإلى ذلك، نظرت الأمانة العامة بارتياح الى مقاربة اللبنانيين بأنفسهم مسلمين ومسيحيين للمرة الأولى منذ عقود موضوع الحقوق الإنسانية التي يفترض إقرارها لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين في لبنان، مشيرة إلى أهمية توسيع مروحة التشاور بشأن إقتراح القانون الجاري إعداده بحيث يحظى الإقتراح بموافقة أكثرية الكتل النيابية وأوسع شريحة ممكنة من اللبنانيين، بما ينعكس إيجاباً على النواحي الإنسانية لحياة الفلسطينيين في لبنان.
كما توقف البيان عند الذكرى السنوية الرابعة لحرب تموز 2006، لا سيّما في ظل العثرات التي تعترض تطبيق القرار 1701، والخروقات التي تعيق تنفيذ مضمونه بما ينقل الوضع في جنوب لبنان من حالة وقف العمليات العسكرية إلى وقف دائم وثابت لإطلاق النار، وبما يسمح للدولة اللبنانية ببسط سلطتها الحصرية الكاملة على أراضيها.
ورأت الأمانة العامة ضرورة المضي قدماً في الجهود الدبلوماسية الهادفة الى الضغط على إسرائيل من أجل وقف خروقاتها للقرار 1701 براً وبحراً وجواً، والإنسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر، مؤكدة على مرجعية الشرعيتين اللبنانية والدولية كركيزتين أساسيتين للدفاع عن لبنان وحمايته من المخاطر الخارجية التي تهدّده. واعتبرت أي استهداف للقوات الدولية المعزّزة، إضعافاً لأوراق القوة الدبلوماسية والعسكرية التي في يد لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة، ومواجهة غير مبرّرة مع المجتمع الدولي عموماً، ومع الدول الصديقة التي تشارك قواتها في اليونيفيل في إطار تضامنها مع لبنان وشعبه خصوصاً.