ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي غاب عنها الوزراء طارق متري، غازي العريضي، محمد الصفدي وعلي الشامي.
بعد الجلسة تلا وزير الإعلام بالوكالة جان أوغاسابيان المقررات الرسمية، وذكر انه في مستهل الجلسة تناول الحريري حادثة مطار رفيق الحريري الدولي، واعتبر أن دخول أي شخص بطريقة غير قانونية إلى حرم المطار وبصورة خاصة الوصول إلى مدارج الإقلاع أمر خطير ومرفوض، وقد تألفت لجنة مشتركة خاصة لإجراء دراسة شاملة حول كافة الأمور في المطار.
وذكر اوغاسابيان ان الحريري أعطى توجيهاته بوجوب تحديد مكامن الخلل والثغرات الأمنية واقتراح الخطط والمشاريع والإجراءات الضرورية لتحسين سير الأعمال في المطار، وكذلك وضع تصور شامل حول التدابير الضرورة لتفعيل الإجراءات الأمنية وتأمين سلامة المطار. كما أكد الحريري أنه لا يجوز تعريض أمن المسافرين لأي نوع من الإساءة والخطر، وهذا الأمر هو من مسؤولية الحكومة اللبنانية.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والنقل إعداد تقرير شامل عن الاحتياجات اللازمة في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة إقامة الإنشاءات على أنواعها بهدف تأمين حماية المطار ورفع تقرير خلال 15 يوما إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرارات المناسبة بشأنه.
ومن جهة أخرى، وإزاء الإجرام الحاصل في فلسطين المحتلة وقيام سلطات العدو الإسرائيلي بتهديم منازل المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، أكد الحريري أن هذا الأمر غير إنساني ومرفوض كليا، وأن الحكومة اللبنانية تندد بقوة بما يحصل وسيقوم دولة الرئيس بحركة اتصالات مع الدول العربية والغربية بهدف التوصل إلى اتخاذ إجراءات عملية لمنع عمليات التهديم والتعديات العشوائية وعدم الاكتفاء بالاستنكار.
ولفت اوغاسبيان الى ان الحريري طرح مسألة الاتفاقية الأمنية مع فرنسا، وأفاد أن مجلس الوزراء وافق على هذه الاتفاقية كونها لمصلحة لبنان ووضع دولته علامات استفهام حول طبيعة النقاشات التي جرت الاثنين في مجلس النواب بشأن هذه الاتفاقية مع احترامه لحق النواب بالمناقشة حول أي أمر، وحق مجلس النواب في رفض أو قبول ما يراه مناسبا. وفي هذا المجال أكد الحريري أن هاجس تعريف الإرهاب هو مشترك لدى كافة الأطراف السياسية اللبنانية وهذه الاتفاقية لا تتضمن أي تعريف للإرهاب والنص الوحيد الذي يعرف عن الإرهاب هو التعريف الذي ورد في الاتفاقية العربية، وهذا الأمر متوافق عليه من قبل الجميع.
وفي موضوع آخر، أكد الرئيس الحريري ضرورة حماية التعاون الوزاري داخل حكومة الوحدة الوطنية وذلك لتفعيل قدرة الحكومة لمواجهة التحديات على أنواعها، وأشار دولته إلى أن الانقسام داخل الحكومة له انعكاسات سيئة على مجمل أداء ومسيرة الحكومة. كما أكد أن الحكومة مسؤولة عن إدارة شؤون البلد وهذه المسؤولية تقتضي أن نبحث معا في مجالات التعاون الكامل وتعزيز الثقة بين كافة الوزراء، ونجاح الحكومة مجتمعة هو لمصلحة كل لبنان.
وفي موضوع التعيينات الإدارية، فقد أعدت أجهزة الرقابة اللوائح بكافة المرشحين الذين يستوفون الشروط من داخل الملاك، كما وضعت الوزارات بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وأجهزة الرقابة مواصفات وشروط التعيين، وسيصار في أقرب وقت تأليف لجان خاصة لكل موقع قيادي ليصار إلى التعيين.
ثم ناقش مجلس الوزراء المواد الواردة في جدول الأعمال وأقر غالبيتها، ومنها إعطاء الصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لبنانية. وأبلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء بأنه سيزور دمشق الأحد المقبل على رأس وفد وزاري.