ذكرت صحيفة "الشرق" ان المجلس النيابي يعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس جلسة تشريعية عامة وعلى جدول أعمالها ثلاثة مشاريع قوانين وعشرة اقتراحات قوانين من بينها الاقتراحات المقدمة من رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط حول الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين والمتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي.
وتوقعت مصادر نيابية لـ"الشرق" أن يصار الى تأجيل البحث في الاقتراحات الى وقت لاحق بعد مناقشتها خلال الجلسة، إذ سيطلب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم تأجيل البحث فيها ريثما يصار الى رفع مقاربة شاملة لكل الحاجات بشكل كامل وليس بشكل مجتزأ، خصوصاً بعدما طلبت لجنة الادارة والعدل من لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني ان تحدد الحاجات الاساسية بالاضافة الى اقتراحات القوانين الموجودة، كما امل غانم من الهيئة العامة أن تعطي مهلة إضافية للجنة بحدود الشهرين (الى ايلول المقبل) لتتمكن من بحث عام لهذا الموضوع واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
ورأت المصادر ان التأجيل ربما يأتي بناء على المشاورات واللقاءات التي عقدت على غير صعيد بين الكتل النيابية ورؤساء هذه الكتل وآخرها بين النائب العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط ليدرس الموضوع بشكل كامل.