ابلغت اوساط نيابية مطلعة صحيفة "النهار" ان ثمة مناخاً سياسياً ونيابياً بات يوحي بمفاجآت يومية، بدليل ما جرى في جلسة اللجان النيابية المشتركة أول من أمس مع اثارة موضوع الاتفاق الامني مع فرنسا وسحب موافقات وزراء كل من "حزب الله" وحركة "امل" عليه، وحصلت الاربعاء في اجتماع لجنة الادارة والعدل مماحكات اضافية من شأنها اثارة شكوك في امكان مرور اي جلسة نيابية، سواء للجان أو للهيئة العامة، "مروراً آمنا".
واذ استبعدت الاوساط النيابية ان يبلغ الأمر الخميس حد افقاد الجلسة النصاب القانوني كما تردد الاربعاء للحؤول دون التصويت على اقتراحات القوانين الاربعة التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في شأن حقوق الفلسطينيين، اشارت الاوساط الى ان الامر يقتضي تنسيقاً مسبقاً بين مختلف الكتل على قاعدة الاستجابة لتوصية لجنة الادارة والعدل بامهالها شهرين اضافيين للتوفيق بين اقتراحات جنبلاط والاقتراح الذي يجري العمل على بلورته وتعديله وتحسينه لكتل في قوى 14 آذار.
زاضافت انه لن يكون ممكناً بلورة هذا الاتجاه الا خلال انعقاد الجلسة الخميس، وبعد مشاورات سيجريها رئيس المجلس نبيه بري، مع العلم ان جنبلاط عاد ليل أمس الى بيروت من زيارة لاسطنبول.