أكدت مصادر الرئيس نبيه بري لصحيفة "اللواء" أن مسألة إعادة طرح اقتراحات قوانين الحقوق الفلسطينية، المقدمة من النائب جنبلاط لا ترمي إلى إستفزاز أحد، بل أن ادراجها جاء نتيجة التزام رئيس المجلس بالوعد الذي قطعه خلال الجلسة التشريعية الأخيرة والتي أعطى على أساسه مهلة شهر للجنة الإدارة والعدل لدرس ومناقشة هذه الاقتراحات ورفع حصيلة ما تتوصل اليه الى الهيئة العامة، أما مسألة سحب الاقتراحات أو تأجيل البث بها أو اعطاء مهلة إضافية فإن ذلك ليس من مسؤولية الرئاسة بل هذا يعود إلى الهيئة العامة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر نيابية أن النواب المسيحيين سيلجأون مع نواب آخرين الى الخروج من القاعة العامة وتطيير نصاب الجلسة في حال كان هناك إصرار على طرح الموضوع الفلسطيني على النقاش، فإن مصدراً وزارياً معنياً بهذا الملف أكد لـ"اللواء" أن هذه الاقتراحات لن تطرح على النقاش اليوم وسيكون هناك مهلة محددة لإعادة طرحها على بساط البحث في الهيئة العامة، مشدداً على ضرورة تأجيل البت بهذا الموضوع الحساس إلى حين الوصول إلى توافق سياسي جامع حوله.