رأت مصادر وزارية شاركت في النقاشات التي دارت في الجلسة التي عقدت في السراي الكبير الأربعاء، أن طبيعة النقاشات بين رئيس الحكومة وفريقه – إذا جاز هذا التعبير – ووزراء "امل" و"حزب الله" بشأن الاتفاقية الأمنية مع فرنسا، والنقاشات بشأن حظر حزب "التحرير" مع الوزراء المسيحيين المحسوبين على "التيار الوطني الحر" تعيد إلى الواجهة شبح الخلافات السابقة مع حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة، ابان الأزمة الوطنية التي عصفت بالبلد بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وأعربت هذه المصادر لصحيفة "اللواء" عن خشيتها من انتقال وزراء المعارضة السابقة من المهادنة إلى المصادمة، مع اقتراب قرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وملف الخلافات العاصفة بين عواصم إقليمية ودولية تتأثر بخلافاتها الساحة اللبنانية.
ولم تشأ المصادر الوزارية نفسها، رداً على سؤال لـ "اللواء" عمّا إذا كانت الاحتكاكات التي جرت في مجلس الوزراء الأربعاء، تأتي في سياق ما يدور من معلومات عن فتح ملف الحكومة في أواسط آب المقبل، الجزم بدقة هذه المعلومات، مكتفية بالقول: "لننتظر ونرى"، لكنها لم تستبعد أن يطرح الموضوع بجدية في ظل الضغوطات التي تواجه جميع الفرقاء في الحكومة وفي خارجها، مع اقتراب صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في الأشهر المقبلة.
ولاحظت المصادر أن ما جرى في مجلس الوزراء من نقاش صريح عن مسألة "التضامن الوزاري" يكشف ابعاد الخشية من عودة الانقسامات الوزارية، خصوصاً وان الرئيس الحريري استخدم أكثر من مرّة تعبير "الانقلاب" على ما تفعله الحكومة، في سياق اشارته إلى ما جرى في مجلس النواب حول الاتفاقية الأمنية مع فرنسا، حيث مرر اكثر من عتب على وزراء المعارضة، كاد أن يبلغ حدّ الاستياء، متسائلاً عمّا اذا كان هناك تضامن وزاري داخل الحكومة أم لا، خصوصاً وان مجلس الوزراء وافق على هذه الاتفاقية بالإجماع، كون هذه الاتفاقية لمصلحة لبنان، مسجلاً علامات استفهام حول طبيعة النقاشات التي جرت في مجلس النواب حول الاتفاقية، مع احترامه لحق النواب بالمناقشة حول اي أمر، وحق مجلس النواب في رفض أو قبول ما يراه مناسباً.
وبحسب المعلومات فان وزراء "امل" و"حزب الله" لفتوا نظر الحريري إلى انهم سجلوا ملاحظات على الاتفاقية عندما عرضت في مجلس الوزراء، وانهم سألوا تحديداً عن مفهوم الإرهاب، مشيرين إلى انه من حق مجلس النواب أن يسأل أيضاً عن هذا المفهوم، وان التضامن الوزاري لا يعني ان المجلس لا يحق له ان يسأل.