إجتمع وزير العدل ابراهيم نجار مع الوفد الفرنسي المتخصص في موضوع الأبنية القضائية الذي يزور لبنان بناء على الإتفاق مع وزيرة العدل الفرنسية ميشال أليو ماري لتقديم المساعدة الهندسية والتقنية إلى لبنان لوضع دراسات مشروع المدينة القضائية التي ستمتد على مساحة ثلاثة وثلاثين ألف متر مربع، وتتضمن تنفيذ مبان إضافية لقصر العدل والمرافق القضائية.
وعرض نجار رؤيته للمدينة القضائية والتي تنطلق من "ضرورات تحديث المشاريع السابقة وتطويرها لتكون المدينة القضائية مدينة رقمية ومتفاعلة مع محيطها ومجهزة بطريقة تضمن تشييد الأبنية التي سوف تخصص لقصر عدل ثان ولمجلس شورى الدولة ومعهد الدروس القضائية والنيابات العامة بحيث يستطيع القضاة ممارسة مهامهم بشكل يتيح لهم الوصول إلى المعلومات القانونية والإجتهادات والقوانين من دون إبطاء".
وأكد نجار وجوب ألا تكون المدينة القضائية منعزلة عن محيطها، بل تضم كل الوسائل التي تجعل منها مركزا يتفاعل ثقافيا ودوليا مع محيطه، خصوصا أن السعي قائم لإنشاء Mediatec تكون همزة وصل بين الثقافة القانونية والشرعية من جهة، والمعلومات القانونية الأوروبية والدولية من جهة ثانية.
وتناول الإجتماع ضرورة إيجاد قاعات محاكمة كبيرة مع توفير مواقف للسيارات تؤمن للقضاة والمحامين والموظفين والمتقاضين الأمكنة الكافية.
إشارة إلى ان برنامج الوفد الفرنسي تضمن اجتماعات مع اختصاصيين لبنانيين عرضوا المشاريع التي كانت محضرة في السابق لتشييد المدينة القضائية، بعدما كان الوفد قد عاين موقع وزارة العدل وقصر العدل وبيت المحامي ومحيطه واستمع إلى القضاة ومطالبهم وضرورات عملهم.
ومن المقرر أن يضع الوفد الفرنسي تقريرا بالمقتضى في غضون مهلة لن تتعدى الثلاثة الأشهر، تمهيدا لوضع دفتر شروط على أساسه.