أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان ان الرئيس السوري بشار الاسد الذي يحيي السبت ذكرى توليه الحكم قبل عشر سنوات، لم يف بوعوده بتحسين وضع الحريات العامة وحقوق الانسان.
وقالت مديرة فرع المنظمة في الشرق الاوسط ساره لياه ويتسون: "ان يكون الرئيس الاسد مُنع من الحرس القديم من اطلاق اصلاحات او ان يكون زعيما عربيا آخر يرفض النقد، فالنتيجة ذاتها بالنسبة للشعب السوري: اي لا حرية ولا حقوق".
ولفتت وتسون إلى ان الرئيس السوري كان تحدث في كلمة القاها في 17 تموز 2000 في البرلمان عن "الشفافية" و"الديمقراطية"، لكنها أوضحت أن فترة التسامح التي تلت توليه السلطة كانت "قصيرة" و"سرعان ما امتلأت السجون السورية بالمعتقلين السياسيين والصحافيين وناشطي حقوق الانسان.
وتابعت ويتسون: "ليس لدى الرئيس الاسد اي عذر لتجميد الاصلاحات التي ينتظرها البلد والان بعد ان خرج من عزلته الدولية يتعين عليه ان يكرس الانفتاح في بلاده".
واشارت هيومن رايتس ووتش الى الحكم على محاميين ناشطين في حقوق الانسان مؤخرا هما هيثم المالح (78 سنة) ومهند الحسني (42 سنة)، بالسجن ثلاث سنوات لانتقادهما وضع حقوق الانسان، مشيرة إلى أن اجهزة الامن تلقي القبض على الناس بدون مذكرة قضائية وتعذبهم دون التعرض الى عقاب.
واضافت: "بعد سنتين على حركة العصيان التي اندلعت في سجن صيدنايا في الخامس من تموز 2008 واطلقت خلالها الشرطة العسكرية الرصاص الحي على المعتقلين، ما زالت السلطات السورية لم تكشف عن مصير ما لا يقل عن 42 سجينا اعتبر تسعة منهم في عداد القتلى"، مؤكدة ان الرقابة مطبقة ومواقع مثل فايسبوك ويوتوب وبلوغر محظورة.
وشددت هيومن رايتس ووتش على ان الرئيس الاسد صرح في اذار 2005 للصحافيين ان احزابا سياسية ستنشأ قريبا في سوريا، مشيرة إلى أن حزب البعث ما زال الحزب الوحيد الذي ينشط بحرية.