اشار عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا الى أن الملف النووي الإيراني أرخى بثقله بعد العقوبات الأخيرة وقد رأينا توتر بالعلاقة مع قوات "اليونيفيل" وبالأخص الدول التي مثلت رأس الحربة في تلك العقوبات ومنها فرنسا.
وشدد زهرا على ضرورة الرضوخ للدستور اللبناني والنظام البرلماني كما ارتضينا وهناك آليات يجب اتباعها لتغيير أو تعديل هذا النظام، لافتا الى أن السجال لم يتوقف بشأن الحقوق الفلسطينية والإنقسام الداخلي في البلد مستمر ولم ينتهي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومناقشات البيان الوزاري أكدت انه ليس هناك رؤية واحدة في كل الشؤون.
وأشار زهرا في حديث لـ"تلفزيون لبنان"، الى أن حدّة الخطاب السياسي يرتفع وينخفض وهذا الانخفاض كان تأسيسيا للأمل في بناء العلاقات الللبنانية-السورية مع انخفاض التحديات الامنية السياسية، وعن موضوع الاستحقاق في العلاقات اللبنانية-السورية، لفت زهرا الى أننا لم نرى نتائجه بعد، موضحا أن "اعلان النوايا حصل من الجانب السوري".
وأوضح زهرا أنه معروف من يسعى جاهداً في لبنان لإكمال مشروع بناء الدولة ومؤسساتها لتقوم بكامل مسؤولياتها على كامل أراضيها.
وأكّد زهرا ان التعامل مع العدو هو جريمة وطنية وهناك أناس يتورّطون فيها عن وعي او غير وعي، ووجّه تحيّة وطنية الى كلّ ان يساهم في كشف عميل، والعمل الدؤوب والسرّي (المحمي من الحكومة ومجلس النوّاب) هو الذي يؤدي الى هذا الإنجاز .
ورأى زهرا ان هذه الحكومة هي حكومة الواقع السياسي القائم وبالتالي في المدى المنظور لا أرى إمكانية لتغييرها على الرغم من الإنقسام السياسي .
وفي موضوع اوضاع الفلسطينيين اكّد زهرا اننا مستعدّون لمناقشة كلّ ما يسهّل هذه الحياة ويلبّي حاجات اللاجئين الفلسطينيين .
زهرا أضاف : رددنا مطوّلاً ان لا مشكلة بيننا وبين الكتائب في هذا الموضوع الى انّ سمعت اليوم احداً في الكتائب (للأسف) فوجئت بطرحه واعتقدت ان هناك خطأ في نسب هذا الكلام وان قائله هو العماد عون او الوزير باسيل او ايّ أحد آخر من هذا الفريق الذي له 4 سنوات يفزّع كلّ الناس من مشروع التوطين، الى ان إكتشفت انّ هذا الكلام لصديق أؤكد له ان صديقك من صدقك لا من صدّقك، وهو الإستاذ سجعان قزّي، وبدأ الكلام ان قرار التوطين إتخذ وان القرار اللبناني والفلسطيني لا يفيد وان هناك وثائق ! وأولاً أسأل اين هي هذه الوثائق ؟ واجزم انّ القرار اللبناني حازم في منع التوطين والتفاهم الفلسطيني – اللبناني إيجابي جداً في منعه، واي قرار يتّخذ على مستوى كل العالم، إذا لم نوافق عليه فبإمكاننا التصدّي له، والأهم هو ثقتنا بنفسنا وكل عملنا هو لعدم حصول اي جزء من التوطين، وأمل ان لا يكون الإستاذ قزي يرتكب " محرّم " التفتيش عن بطولة وهمية في مكان ليس مكانها الصحيح إطلاقاً .
وأكّد زهرا انه لا مع الأمانة العامة لقوى 14 آذار ولا مع القوّات اللبنانية ولا مع كلّ المتعاطين في هذا الملفّ يمكن ان يحمّل موقف سياسي او توجّه ليس لهم ولا هو توجههم، فتاريخهم يشهد وإستمرارهم في حمل الأمانة على دم شهداء إنتفاضة الإستقلال يشهد، وبيار جميل وأنطوان غانم إستشهدا من أجل ما نعمل له الآن، ونحن لم نغيّر فيه حرف واحد من العام 2005 وحتى اليوم، وبالنسبة إلينا (القوّات) على مدى تاريخنا هذا هو توجهنا .
وتابع زهرا وقد صار هناك تلاقي إسلامي مسيحي حوله، وأضاف هل تتحمّل الأمانة العام لـ 14 آذار انه صار لبنان اولاً للفلسطينيين ؟ ! حرام وعيب هذا الكلام لأن هناك نضال وهناك شهداء .
ورأى زهرا انه في الدستور يمكن إقرار هذا الموضوع بأكثرية، ولكن في السياسة ومنذ اللحظة الأولى قلنا اننا نريد ان نبدأ بمقاربة موحّدة لـ 14 آذار حول الحقوق ونريد إجماعاً وطنياً عليها، وإذا قاربنا الحاجات الإنسانية بهذه الجرأة فهذا موضوع ليس مسموحاً المتاجرة به ولا المزايدة حوله .
وفي موضوع المناعة اكّد زهرا انه إكتفى بالدعوة الى التوضيح من المجلس النيابي، وفي الواقع الزملاء الأعزاء (سامي الجميل وسامر سعادة) طلبا سحب التصريح لأن هناك خطأ، وقد رأيت توضيحاً لا يفي بالغرض لأن ما يهمّني هو الثقة، وانا متأكّد من انه قد يكون هناك مثلنا ولكن ليس أفضل منا في المناعة الوطنية والأخلاقية والدينية والإنسانية .
وطالب زهرا بعدم إرتكاب المحرّم في تخوين أناس مواقفهم الوطنية معروفة وقدّموا كوكبة من خيرة الشهداء لأن هذا لا يؤدي الى ايّ مكان خصوصاً وان موقفنا واحد وخلفياتنا واحدة ونضالنا مشترك وواحد ولا أعتقد ان هذا موقف حزب الكتائب، والمطلوب توضيحه .
وعن زيارة الرئيس الحريري الى سوريا رأى زهرا ان القوّات لم تكن يوماً إلاّ صادقة مع نفسها وهي مع افضل العلاقات بين الدولتين، وزيارة الحريري والوفد الوزاري هي زيارة عمل لتعديل او درس او توقيع إتفاقات بين البلدين، ونحن قلنا سابقاً اننا نزور سوريا عبر زيارات الحريري، اما العلاقة المباشرة فتنتظر إقفال الملفّات العالقة بين البلدين .