اعتبر مصدر أمني انه في حال ثبتت تهمة العمالة ضد موظفي ألفا الموقوفين، "سنكون أمام أخطر عملية تجسس لمصلحة إسرائيل وحجم الأضرار سيكون كثيراً، لافتا الى إلى أن الدولة اللبنانية لم تأخذ معيار أمان الشبكتين الخليوتين عند اختيارها للشركات المشغلة لها، كذلك فإنها لا تدقق في مدى التزام هذه الشركات معايير سلامة البيانات وخصوصيتها، فضلاً عن عدم تدقيقها الأمني والوظيفي فيالكادر البشري المشغّل لهذه الشركات".
واشار هذا المصدر، في حديث الى "المركزية"، الى انه في وقت تستكمل مديرية استخبارات الجيش تحقيقاتها مع الموقوفين، لا تزال شركة "الفا" ساحة رئيسية لعمل استخبارات الجيش، حيث يجري المحققون فيها تدقيقاً شاملاً في الشبكة الداخلية للشركة، إضافة إلى أنهم طلبوا معلومات مفصلة عن كل العاملين فيها، من ضمنها التوصيف الوظيفي لكل منهم، والقدرات التقنية التي تتيحها لهم الأنظمة المعمول بها في الشركة، أو تلك الممنوحة لهم في حكم "الأمر الواقع".