اعتبر النائب وليد جنبلاط ان الانقسام الداخلي في لبنان عن نتيجة حرب تموز "ليس جديدا" اذ ان الانقاسم اللبناني حول الحروب مع اسرائيل تاريخي ففي عام 1982 كان هناك انقسام وايضا عام 1978 داعيا قوى الرابع عشر من اذار الى الاستفادة ممن يتبرع من دون كلفة بالدفاع عن لبنان، لافتا الى ان تحييد لبنان لن يكون مجانيا بل بربطه بإسرائيل.
جنبلاط وفي حديث لقناة "المنار" اعتبر ان نظرية الحياد التي ينادي بها البعض في لبنان تختلف عن نظرية الحياد الايجابي التي نادى بها ونادى بها كبار من العرب كجمال عبد الناصر، معتبرا ان القرار بشن عدوان واسع على لبنان عام 2006 لم يكن بقرار اسرائيلي فقط لان اسرائيل لا تستطيع ان تقوم باي شيء دون اذن اميركي.
ولفت جنبلاط الى ان مشروع الشرق الاوسط الجديد لا يزال في بداية الطريق معتبرا ان المشروع الاميركي تراجع بأدواته ولكن "اميركا تطل من جديد".
وعن دعوة رئيس الهيئة التنفذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع الى ان يبقى سلاح المقاومة في مكانه ويكون قراره بيد الدولة، اعتبر جنبلاط ان المقاومة جزء من الدولة وهي مشاركة في الحكومة واذا حدث عدوان لن تقوم الحكومة بمناتقشة نرد او لا.
وعن نظرية الحياد، لفت الى ان هناك اصوات اسلامية تطالب بالحياد والامر ليس مسيحيا فقط، ومن منطق اللبناني الضيق هناك ثقافتين في لبنان حول سلاح المقاومة وهيئة الحوار انجاز الى حين الوصول لاستراتيجية دفاعية، والمقاومة هي الاستراتيجية الوحيدة لمواجهة اسرائيل.
واعتبر جنبلاط ان "من يفكر باستيعاب المقاومة في الجيش غبي" لان المقاومة هي جهاز عسكري وامني وشعب ومجتمع.
وعن التخوف من ان يؤدي القرار الظني للمحكمة الدولية الى توتر على الصعيد الداخلي اعتبر ان مجرد قول غابي اشكنازي ان شهر ايلول سيكون متوتر نتيجة القرار الظني للمحكمة الدولية يذكر بتصريحات صحيفة "ديرشبيغل" الالمانية، معتبرا ان المسؤولية تقع علي عاتق العقلاء لتفادي اي محاولة اسرائيلة للدخول الى الداخل اللبناني وتدارك نتائج القرار الظني للمحكمة.
وعن اقتراحه حول الحقوق الفلسطينية اكد انه لم يصب باليأس بعد "الحملة" على اقتراحه معتبرا انه اجلا ام باكرا سيجبر الجميع على اعطاء الفلسطينيين حقوق العمل والضمان والتملك مشيرا الى انه يوافق على اقتراح النائب ميشال عون حول اعادة النظر بقانون التملك معتبرا ان اقتراح عون حول امكانية الاستئجار الطويل الامد للفلسطيني بديلا عن التملك امر ممكن.