استوقف الدوائر المراقبة تمسُّك أطراف في المعارضة السابقة بترويج ان الموقوف بتهمة التعامل مع اسرائيل شربل القزي اتاح لجهاز «الموساد» امكان التلاعب في بيانات الاتصال لأي من الخطوط عبر تنفيذ عمليات اتصال وهمية من أي خط موجود على شبكة «الفا» واظهار وجود اتصالات قام بها الرقم الأصلي، من دون ان يكون حامل هذا الرقم قام بذلك فعلاً، وهو ما كرر الكلام عنه في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، حين اعلن «تصوَّروا انه يمكن لإسرائيل ان ترسل مثلاً رسالة نصية عبر الهاتف أو ان تطلب رقماً، من رقم هاتفي من دون ان أعلم بذلك».
واذ ربطت الدوائر المراقبة بين هذا «الاصرار» وبين ما يمكن ان يصدر في القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري المرتقب في غضون اشهر قليلة باعتبار ان «خريطة الاتصالات» تشكّل أحد الركائز المتوقعة لهذا القرار، توقّفت عند دلالات ما كتبته صحيفة «تشرين» السورية، حين اعتبرت ان اعترافات القزي التي «كشفتْ قدرته على التلاعب ببيانات الهاتف الخلوي» تعيد الى الأذهان «طرح مضمون وصدقية كل المعلومات الملفقة والأكاذيب التي تضمّنها تقرير المحقق الدولي السابق ديتلف ميليس الأول والأكذب والأشهر بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق الشهيد رفيق الحريري».
ولفتت هذه الدوائر الى أهمية موقف نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر الذي «حسم» هذا الأمر، حين ردّ على باسيل في ما خص موضوع التلاعب بالبيانات، مؤكداً انه لم يرِد شيء في الاعترافات في هذا الصدد، ومعلناً «ما أُفدت به يشير الى ان استخدام جهة ثانية لهاتف أي شخص عبر اختراق الشبكة، غير ممكن في أي مكان من العالم على الصعيد التقني».