تساءل عضو "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا كيف يتم التهرب من مسؤولية معالجة مشكلة المياه في البترون من قبل مؤسسة مياه لبنان الشمالي ووزير الوصاية وزير الطاقة والمياه جبران باسيل باعتماد الكيدية السياسية والقاء المسؤولية على موظفين مظلومين ومصروفين من العمل تعسفيا؟
زهرا، وخلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في بجدرفل، استعرض مشكلة المياه في منطقة البترون والتي تشكل أزمة كبيرة خصوصا في فصل الصيف، حيث تناول موضوع الصرف التعسفي الذي طال عددا من المياومين لأسباب سياسية كيدية.
وقال زهرا : "بدأت المشكلة عمليا مع دمج مصالح مياه الشمال في مؤسسة مياه لبنان الشمالي، ومصلحة مياه البترون كانت الوحيدة التي دخلت الى المؤسسة مع وفر مالي يفوق الملياري ليرة لبنانية لأنه في البترون وكما العادة كل المواطنين يسددون اشتراكاتها ولو لم تأخذ الخدمات المستحقة لها، موضحا أنه كان يأمل أن يتم التعاطي مع هذه المنطقة باعطائها قدر ما تعطي، وشارحا وضع بعض الآبار في منطقة كفرحلدا بهدف إظهار أن العجلة والاستعجال في الاستغلال السياسي ممكن أن يؤديا الى عدم تقديم الخدمات الى المواطنين، من المستعجلين كي يقولوا في السياسة أنهم يعملون جيدا ويخدمون هذه المنطقة.
إلى ذلك، أكد زهرا أن المشكلة بدأت مع الدمج، باعتبار أن هذا الكلام يضعه برسم التفتيش المركزي كي يبادر ويضع يده على الموضوع، وسأل: "كيف يتم التصرف بخلفية سياسية انتقامية مع أهل المنطقة من قبل ادارة المؤسسة ومن قبل وزارة الوصاية؟".
وأشار زهرا إلى أن هناك ضجة اثيرت قبل ايام عن أن 18 قرية في المنطقة لا تصلها المياه الا ساعتين كل 48 ساعة، وأضاف: "في الواقع أن السبب يأتي من مصدرين: أولا من بئر اصرت مؤسسة مياه لبنان الشمال على استلامه وتدشينه فور تشكيل الحكومة الجديدة وتسلم وزير الطاقة والمياه الجديد مسؤولياته كي يقول أنه هو من قام بانجاز لمنطقته"، موضحا أن هذه البئر في مسرح ـ البقيعة يبدو أنها ليست بالمواصفات المطلوبة لـتغذية القرى بالمياه وهي 7 قرى لا تصلها حاليا المياه الا بالحد الأدنى ومن "نبع دله" وليس من البئر، وتساءل أيضا: "لماذا كان الاستعجال في تسلم البئر قبل التأكد من صلاحيتها؟ الا من أجل جعل حفل التدشين الذي قام به الوزير باسيل واعتبره من انجازاته السياسية؟".
وأكد أن السبب الثاني هو نبع دله، حيث أن هناك اتفاق بحسب الدمج أن يعطي هذا النبع 11000 متر مكعب من المياه للبترون مع حق الري والانتفاع منها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان يؤمن بحسب خبرة الذين كانوا قيمين على محطة الضخ لأن المياه توزع بطريقتين: الجاذبية باتجاه الساحل وبالضخ على الكهرباء أو بواسطة مولد عند انقطاع الكهرباء لقرى الوسط والجرد.
وتابع زهرا: "مؤخرا مولد الكهرباء معطل وعندما بادر الوزير الحالي قبل اسبوعين تقريبا أو عشرين يوما الى توقيف المتعهد عن العمل ما أدى الى استلام المشروع مع مولد لا يعمل وغير قادر على ضخ المياه الى المنازل، وبسبب مشاكل في البئر تم صرف 8 موظفين بتهمة عدم تأمين المياه الى القرى في حين أنهم تسلموا البئر على ما هو عليه، بينما الساحل وبشكل خاص مدينة البترون والمشاريع السياحية فيها وما أدراك ما المشاريع السياحية ومن هم اصحابها وما علاقتهم السياسية بسلطة الوصاية على المياه والطاقة، فالمياه تصلهم بالجاذبية والافضل لهم لكي يعوموا بالمياه خصوصا في عطلة نهاية الاسبوع وعند انقطاع المياه حيث لا امكانية لضخ المياه الى المشتركين في قرى الجرد وهذا ما يحصل".
كذلك، شدد زهرا على أن الوزارة ومؤسسة مياه لبنان الشمالي أوقفوا المتعهد وصرفوا 8 مياومين 7 منهم على خلفيات سياسيى بسبب انتمائهم لقوى "14 آذار" أما الموظف الثامن وهو من مؤيدي "8 آذار" وأعيد توظيفه كمياوم في الكورة فورا، لافتا إلى أن عندما اطلقت الصرخة في المنطقة على خلفية صرف الموظفيه قامت المؤسسة بالادعاء على اثنين منهم على خلفية سياسية لأنهم كانوا قد رفضوا استقبال الوزير باسيل في قاعة كنيسة رعيتهم تطبيقا للقانون الانتخابي الذي يحظر الاجتماعات السياسية في دور العبادة.
وكشف زهرا عن أن أحد الموظفين قبل صرفه وملاحقته اسقط حقه الشخصي عن مرافقي باسيل الذين اطلقوا النار عليه فبادر الوزير الى طرده وملاحقته افتراء وكذبا لتحميله وزر عجزه.
وتساءل زهرا: "نحن كقوات لبنانية استلمنا عدة وزارات فهل حصل أن تم طرد أو ملاحقة أحد الموظفين بسبب تعارض سياسته مع سياستنا؟، وقال: "أما جماعة "8 آذار" فيحولون الادارات الى مزارع تخدم اهدافهم السياسية وهذا أمر مرفوض ونطالب بمعالجته".