ها هو صهر الجنرال المدلل من جديد يطل علينا متهرباً من مسؤولياته متناسياً دوره كوزير وملقياً اللوم على الاخرين في قضايا لا يتحمل مسؤوليتها الا حضرته. فقد صدر عن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ما يلي:
"لقد آلينا على أنفسنا إبعاد السياسة عن عملنا الوزاري إيمانا منا بأن الخدمات هي حقوق للناس وليست منة أو خدمة سياسية، وبأن الفاسد لا لون سياسي له الا لون فساده، وبأن الآدمي لا غطاء له سوى كفاءته ونظافته. وهذا بالتحديد ما قمنا به عندما اوقفنا هدر 3 مليارات ليرة سنويا اقتضى باجراء كان قائما دون تبرير منطقي بتلزيم محطات مياه إلى متعهدين مما أدى الى سوء صيانة للمحطات وسوء خدمة المواطنين.
واذ بالمكتسبين من حالة الفساد التي كانت قائمة والمتضررين من الاصلاح الذي بدأ بتشغيل محطات متوقفة منذ فترة ودفاشات معطلة ومولدات غير مشغلة، اذ بهم يلجأون الى تخريب منشآت المياه وتكسير بعضها والتهديد بتفجير بعضها الآخر، والمساس بحياة بعض الموظفين أو عائلاتهم، وإذ بهم يجدون بعض السياسيين يدافعون عنهم بالرغم من معرفة كل أهل المنطقة بأعمالهم والدلال عليهم بالاصبع؛ وعلى الرغم من توقيف القضاء لهم للتحقيق بأفعالهم، نجدهم يضعون الأمر في السياسة كون سياستهم تقوم على حماية الفاسدين.
وليس غريبا علينا أن يقوم نائب القوات اللبنانية في البترون وعلى العلن بالدفاع عن المخربين والمعتدين على حقوق الناس بالمياه، ساعة بسرقة المازوت، وساعة بقطع المياه عن المنطقة وتخريب المنشآت؛ شأنه في ذلك قديم منذ قدم حاجز البربارة، وليس غريبا استشراسه بالتدخل لدى أعلى المراجع في الدولة ولدى القضاء للافراج عن من يهدد ممتلكات الدولة وحياة الناس.
وأما وقد فعل، فإننا نحمل نائب القوات اللبنانية مباشرة وحزب القوات اللبنانية مباشرة، مسؤولية أي عطل يطال منشآت المياه في البترون نتيجة أي عمل تخريبي كالذي شهدناه مؤخرا أو كالذي سمعنا بالتهديدات بشأنه، ونحملهما معا المسؤولية المباشرة عن المساس بأي عامل من العاملين بمؤسسة مياه لبنان الشمالي أو أي من أقربائهم، ونضع هذا الامر في يد الاجهزة الامنية والقضاء اللبناني كإخبار مستند لمؤتمر صحفي عقده نائب القوات نهار السبت في 17-7-2010 للعمل به حول ما حصل مؤخرا وما قد يحصل لاحقا".