أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أنه يدعم المحكمة ذات الطابع الدولي التي كانت طلبا أساسيا لأكثرية اللبنانيين، وموضوع إجماع على طاولة الحوار، مشددا على أنه يثق أن المحكمة التي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة ستستكمل عملها من دون الخضوع للضغوط من هنا أو هناك باعتبار أن مصداقيتها على المحك أمام المجتمع الدولي.
فرعون، وتعليقا على كلام أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، أوضح أن ما من أحد يستطيع أن يخون من يطلب العدالة، ومن يطلب منع استعمال الاغتيالات السياسية من دون حساب كما جرى في الماضي، وقال: "الجميع يراقب ما سيصدر عن المحكمة، وعلينا وعلى الأجهزة اللبنانية أن نتعاون في الجواب على كل سؤال ونمنع أي محاولة تسييس للمحكمة، ولو كان هناك انعكاسات سياسية للمحكمة فيجب معالجتها لاحقا".
إلى ذلك، رأى فرعون ان على الجميع رفض الفتنة طالما يحترم مصالحه العليا، لافتا إلى ضرورة التصدي للتهديدات الإسرائيلية من جهة، والشفافية في إستكمال المحكمة وتطبيق البيان الوزاري من جهة أخرى، من دون محاولات التخوين التي نسمعها من حين لآخر، وخصوصا أن أعمال الجواسيس ليست بجديدة، إنما الجديد هو عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية التي شلت منذ أكثر من عشرين سنة إبان الفترة التي كانت تحت الوصاية وبدأت تثمر بعد استعادة مسؤولياتها منذ سنوات قليلة، وتابع: "على الإيمان بأنفسنا وقدرتنا على الانجاز بدعم وتحصين دولتنا وحكومتنا، واحترام القرارات الدولية".